مقدورة البتة ، بل كان المقدور ، إما الوجود وإما جعل (١) الماهية موصوفة بالوجود ، وحينئذ يعود ما ذكرناه ، من أن هذا المعنى ، لكونه متعلق القدرة [يجب تقدمه على تعلق القدرة به. ومن حيث إنه أثر لتلك القدرة ، واقع بها يجب تأخره عن القدرة (٢)] وحينئذ يلزم المحال [المذكور] (٣)

والجواب عن [السؤال] (٤) الثاني : إن الفرق (٥) بين الموجب والقادر : أن القادر هو الذي يصح منه إيجاد هذا ، بدلا عن ذاك ، وبالضد. فلولا امتياز بعض هذه الماهيات عن بعض ، قبل دخولها في الوجود ، وإلا لما صح أن يقال : إنه يقدر على إيجاد هذا بدلا عن ذاك فهذا يقتضي أن يكون تعين تلك الماهيات ، متقدما على تعلق القدرة [بها] (٦) ولما كان المقدور أثرا لتلك القدرة ، لزم كونها متأخرة عن تلك القدرة. أما الموجب. فإنه لا تأثير له ، إلا وقع الأثر به ، ولا يقتضي أن يكون تعيين تلك الماهيات ، سابقا على كونه (٧) مقتضيا لها. فظهر الفرق.

الحجة السابعة : إذا قلنا القادر لا بد وأن يقدر على الفعل والترك ، لزم كون الترك مقدورا. وهذا [محال] (٨) لأن الترك عبارة عن البقاء على العدم الأصلي ، وكونه عدما ، ينافي كونه مقدورا. وكونه باقيا ، ينافي أيضا كونه مقدورا. فالعدم الأصلي الباقي ، يمتنع كونه مقدورا. وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر لا قدرة له البتة على الترك ، وليس له صلاحية الإيجاد والتأثير. وعلى هذا التقدير ، فإنه ينقلب القادر موجبا. فإن (٩) قال قائل : نحن لا نقول : الترك

__________________

(١) حمل (ت)

(٢) من (ط)

(٣) سقط (ت)

(٤) من (ت)

(٥) الفوات (ت)

(٦) الإرادة بها (ط)

(٧) كونها (ت)

(٨) من (ط ، س)

(٩) فإن قيل (ط)