الفاعلية والموجدية [أمر] (١) مغاير للقدرة ، وثبت : أن المؤثر في وجود الأثر هو الفاعلية والموجدية. وإذا كان كذلك ، امتنع أن يكون للقادرية أثر فيه ، وإلا لزم أن يجتمع على الأثر الواحد سببان (٢) مستقلان ، وهو محال. وأيضا : فقد بينا أن القادرية ليس لها صلاحية التأثير البتة. فيثبت بما ذكرنا : أن القادرية لا أثر لها البتة في وجود الأثر (٣) وحينئذ لا تكون [القدرة] (٤) صالحة للتأثير البتة. وأما الصفة المسماة بالفعل والتكوين ، فإنها إن كانت صالحة لطرفي (٥) الفعل والترك ، كانت المباحث المذكورة في القدرة عائدة فيه ، وإن كانت متعينة لطرف الوجود وغير صالحة البتة لطرف العدم ، كان ذلك موجبا بالذات ، لا قادرا متمكنا من الفعل والترك.

الحجة الحادية عشرة : إن المقتضي لحصول الفعل ، إما القدرة ، أو أثر يصدر عن القدرة (٦) أو لا [القدرة ، ولا الأثر الصادر] عنها. والأول : باطل. وإلا لزم حصول المقدور في جميع زمان القدرة ، فيلزم كون المقدور أزليا ، لأجل كون القدرة أزلية. والثاني أيضا : لأن التقسيم المذكور عائد في تأثير القدرة في ذلك الأثر ، فإن كان كذلك بواسطة أثر آخر ، لزم التسلسل ، وهو محال. وأما الثالث. فإنه يقتضي أن تكون القدرة ، وجميع آثارها : غير مؤثرة في حدوث هذا (٧) الأثر ، وذلك يقدح في كون القدرة : قدرة. فإن قالوا : هذا المقدور إنما وجد ، لأن القادر خلقه وأوجده ، لا لمجرد كونه قادرا. قلنا : هذا باطل. لأن المفهوم من قولنا : خلقه : إما أن يكون هو نفس القدرة ، أو أثر صادر عنها ، أو شيء مغاير لهما. فيثبت : أن هذا السؤال غير وارد ، والله أعلم.

__________________

(١) من (ط ، س)

(٢) شيئان متنقلان (ت)

(٣) البتة في دخول الأمر في الوجود ، وحينئذ (ت)

(٤) من (ط)

(٥) لطرفي (ت)

(٦) عن القدرة ولا أثر عنها (ت)

(٧) ذلك (ط)