إليه ، عاد المحال المذكور. وإن كان أحدهما أولى به ، فقد عاد ما ذكرنا من كونه ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره. وهو محال.

الحجة الرابعة : لو قصد إلى إحداث العالم ، لكان إما أن يكون ذلك القصد مختصا بوقت معين ، أو غير مختص بوقت معين. أما الأول : فكما إذا قصد إلى إحداث العالم في الوقت الفلاني وأما الثاني : فكما إذا قصد إلى إحداث العالم ، ولم يقصد إلى تخصيص إحداثه بوقت معين.

وأما القسم الأول : فهو (١) باطل. لأن ذلك الوقت المعين إما أن يقال : إنه كان حاضرا في الأزل ، أو ما كان حاضرا في الأزل ، فإن كان ذلك الوقت حاضرا في الأزل مع أن إله العالم قصد إحداث العالم في هذا الوقت ، فحينئذ يلزم حدوث العالم في الأزل. وعلى هذا التقدير ، [يلزم] (٢) كون العالم [سرمديا] (٣) وأما إن كان ذلك الوقت غير حاضر في الأزل ، كان ذلك الوقت حادثا ، ولا بد له من محدث. وهو الله سبحانه (٤) وحينئذ يعود التقسيم (٥) الأول وهو أنه إما أن يقال : إنه تعالى قصد إحداث ذلك الوقت في وقت خاص ، أو قصد إحداثه مطلقا. فإن كان الأول ، افتقر ذلك الوقت إلى وقت آخر ، والكلام فيه كما في الأول ، ويلزم التسلسل. فإما أن تحصل تلك الأوقات الغير المتناهية معا ، وهو محال بالبديهية. أو على التعاقب ، وهو يوجب القول بحدوث حوادث لا أول لها. وهو المطلوب. وهذا كله إذا قلنا : إنه تعالى قصد إحداث العالم في وقت معين.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إنه تعالى قصد إحداث العالم من غير أن يخصص إحداثه بوقت معين ، بل قصد على وجه يكون موجودا دائما [أبدا] (٦) فهذا

__________________

(١) فباطل (ط)

(٢) من (ت)

(٣) سقط (ط)

(٤) تعالى (ط)

(٥) القسم (ط)

(٦) من (ت)