المقام الثاني : أن نتمسك بهذا الطريق في إثبات القطع والجزم.

أما المقام الأول : [فتقريره (١)] : أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان فإن قام دليل منفصل على وقوع التغير ، قضينا به. وإلا فالواجب هو الحكم ببقائه على ما كان فيفتقر هاهنا إلى بيان أمرين :

[إلى (٢)] بيان أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان. ثم إلى بيان أنه لما كان الأمر كذلك ، لزم القول بثبوت هذا المطلوب.

أما المقام الأول : وهو بيان أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان. فيدل عليه وجوه :

الأول : أن الباقي حال بقائه غني عن المؤثر ، وإلا لزم تكون الكائن. والحادث حال حدوثه مفتقر إلى المؤثر. وهو متفق [عليه (٣)] والغني عن المؤثر راجح الوجود ، بالنسبة إلى المحتاج إلى المؤثر. لأن الغنى إن لم يكن راجح الوجود لزم أن يكون [إما (٤)] مساويا ، أو مرجوحا. وعلى التقديرين فكان يلزم افتقاره إلى المرجح. مع أنا فرضناه غنيا عن المؤثر. هذا خلف. وأما المحتاج إلى المؤثر. فيلزم أن يكون المحتاج إلى المؤثر غنيا عنه. هذا خلف. وإذا ثبت كون الباقي راجحا على الحادث في نفس الأمر ، وجب أن يكون كذلك في الظن الصادق ، حتى يكون الظن مطابقا للمظنون.

الثاني : [أن (٥)] الحادث يفتقر حدوثه إلى أمور ثلاثة : إلى حدوث ذلك الشيء ، وإلى ذلك الزمان ، وإلى حدوث حصوله في ذلك الزمان.

وأمّا الباقي : فإنه لا يفتقر إلى حدوث ذاته ، وإنما يفتقر إلى حدوث [أمرين : إلى حدوث (٦)] ذلك الزمان ، وإلى حدوث حصوله في ذلك

__________________

(١) من (ط)

(٢) من (س)

(٣) من (ت)

(٤) من (ط ، س)

(٥) من (س)

(٦) من (ت)