الفاعل. وعلى هذا التقدير ، فنقول : إنه تعالى إما أن يقصد إحداث تلك المدة ، بشرط أن يخصص ذلك الإحداث بوقت معين ، أولا بهذا الشرط. والأول محال. لأن الكلام في هذا الوقت ، كالكلام [في الأول (١)] ويلزم التسلسل [ثم ذلك التسلسل (٢)] إن وقع دفعة واحدة ، فهو محال. وإن وقع على أن يكون كل جزء منه مسبوقا بغيره ، لا إلى أول. فهو المطلوب. وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إنه تعالى قصد إحداث الوقت والزمان [لا بشرط أن يوقع ذلك في زمان معين ، بل قصد إحداث الوقت والزمان (٣)] من غير هذا الشرط [فعلى هذا التقدير (٤)] وجب أن لا يتأخر وقوع الأثر عن ذلك القصد. فلما كان القصد إلى تكوين المدة والزمان : أزليا. وجب كون المدة والزمان : أزليا. وهو المطلوب.

الحجة الخامسة : إن صريح العقل يشهد بأنه لا حادث ، إلا ويحصل قبله ، إما عدم وإما وجود. فعلى هذا ، فكل حادث ، فقد حصل قبله قبل آخر ، لا إلى أول. ولا معنى للمدة والزمان [إلا ذلك (٥)] فالمدة لا أول لها.

الحجة السادسة : كل محدث ، فإنه (٦) مسبوق بعدمه ، وكل ما كان مسبوقا بعدمه ، كان عدمه سابقا عليه. وكون [ذلك (٧)] العدم سابقا عليه ، ليس نفس العدم [لأن العدم (٨)] السابق ، والعدم اللاحق يتشاركان ، في كون كل واحد منها عدما ، ويتخالفان في التقدم والتأخر [فمفهوم التقدم (٩)] والتأخر أمر زائد على العدم المحض. فهما وصفان ثبوتيان

__________________

(١) من (ت)

(٢) من (ط ، س)

(٣) من (ط ، س)

(٤) من (ط ، س)

(٥) من (ت)

(٦) فهو (ط)

(٧) من (ت)

(٨) من (ط ، س)

(٩) من (ت)