والنقصان ، إما أن يكون ذات الله [تعالى (١)] أو لعدم ، أو شيء ثالث. والأول باطل. لأن ذات الله منزه عن قبول الزيادة والنقصان. وأما العدم المحض ، فقد ذكرنا : أنه لا يقبل الوصف بالزيادة والنقصان. فلا بد من الاعتراف بوجود [أمر (٢)] آخر مغاير لذات الله تعالى وللعدم المحض. وذلك [الأمر (٣)] الذي يقبل [هذه (٤)] الزيادة والنقصان. وذلك هو المدة ، أو شيء يقع في المدة. وعلى التقديرين ، فالمطلوب حاصل [والله أعلم (٥)]

الحجة الثانية عشر : إنا لا نعقل حدوث شيء ، ولا دوام شيء ، إلا مع فرض الوقت والزمان. فإنا البتة لا نعقل من الحادث ، إلا أنه الذي حدث في وقت بعد أن كان معدوما (٦) في الوقت السابق عليه. ولا نعقل البتة من الدائم القديم ، إلا أنه الذي يفرض وجوده حاصلا في وقت ، إلا وقد كان موجودا قبل ذلك. فإذا كنا لا نعقل معنى الحدوث ، ومعنى البقاء إلا مع فرض الأوقات ، إما بهذه العبارة [المذكورة (٧)] أو بعبارات أخرى ، تفيد أيضا : معاني الأوقات. فحينئذ ظهر أنه لا يمكننا أن نعقل معنى الحدوث ومعنى الدوام، إلا مع تقدير [وجود (٨)] الأوقات. وإذا ثبت هذا ، ظهر أن القول بحدوث المدة والوقت : محال. إلا أنا إذا (٩) حكمنا بحدوثهما ، وثبت أن الحدوث لا يمكن تعقله إلا مع فرض الوقت ، لزم أنا متى فرضنا عدم الوقت ، فإنه يلزم من فرض عدمه ، فرض وجوده. وذلك يقتضي أن يكون فرض عدمه محالا.

فهذه الوجوه الاثني عشر في هذا الباب مذكورة لإثبات هذا المطلوب. ومن أراد الزيادة عليها ، فلينظر فيما كتبناه في تحقيق الكلام في المدة والزمان [والله أعلم بالصواب (١٠)].

__________________

(١) من (ط)

(٦) موجودا (ط ، س)

(٢) من (ت)

(٧) من (ط ، س)

(٣) من (ط)

(٨) من (ط ، س)

(٤) من (ط)

(٩) لأنا إذا (ط)

(٥) من (ت)

(١٠) سقط (ط)