يحصل له غيره ، فامتنع كونه قابلا للزيادة والنقصان.

وهذا هو السؤال الذي عليه اعتماد الشيخ الرئيس [أبي (١)] علي ابن سينا.

سلمنا : أن ذلك المجموع يصح الحكم عليه بقبول الزيادة والنقصان. فلم قلتم : إن كل ما كان كذلك ، فهو متناه؟ ولم لا يجوز أن يقال : إن كل واحد منهما (٢) يذهب إلى غير النهاية ، ولا ينتهي واحد منهما إلى الانقطاع ، مع أنه يكون أحدهما مشتملا على ما لم يحصل في الآخر؟ وما الدليل على أنه لا يجوز أن يكون الأمر كذلك؟ سلمنا (٣) : أن ما ذكرتموه ، يدل على أنه يمتنع وجود ما لا نهاية له ، إلا أنا نقول : ما ذكرتم ينتقض بأمور :

الأول : إنكم تقولون : إنه تعالى عالم بما لا نهاية له من المعلومات. ولا شك أن الإضافة إلى أحد تلك المعلومات ، مغايرة إلى المعلوم الآخر ، لأن كون العالم عالم بذلك المعلوم المعين ، إضافة مخصوصة بين العالم وبين ذلك المعلوم. وكون ذلك العالم [عالما (٤)] بمعلوم آخر إضافة أخرى بين ذلك العالم وبين المعلوم الآخر. والدليل على تغاير هذه الإضافات : أنه يصح أن يعلم كون العالم عالما بهذا المعلوم ، مع الشك في كون ذلك العالم عالما بالمعلوم الآخر. والمعلوم مغاير لغير المعلوم. فيثبت : أن كون العالم عالما بهذا المعلوم : مغاير لكونه عالما بذلك المعلوم الآخر. وإذا ثبت هذا فكونه تعالى عالما بمعلومات لا نهاية لها : يقتضي حصول إضافات لا نهاية لها في ذاته وذلك [نقض (٥)] صريح على قولكم : إن وجود أعداد لا نهاية لها : محال. لا يقال : هذه الإضافات أمور لا حصول لها في الأعيان ، فزال الإشكال. لأنا نقول : نحن لا نريد بهذه الإضافة إلا كونه

__________________

(١) من (ط)

(٢) يشير إلى العبارة «لأنه كون الشيء قابلا لشيء آخر»

(٣) سلمنا على أن ما ذكرتم (ط ، ت)

(٤) من (ط)

(٥) من (ط ، ت)