أحدهما : أن على هذا التقدير إنما يصح ، لو حصل لجميع الحوادث أول. وذلك عين المطلوب. فحينئذ تكون صحة المقدمة ، موقوفة على صحة المطلوب. وذلك يوجب الدور.

والثاني : إنا قلنا لو لم يكن للحوادث أول ، لزم هذا التوقف. ثم إنا بينا : أن هذا التوقف لا يحصل ، إلا إذا حصل للحوادث أول ، [فحينئذ يصير مقدم هذه الشرطية ، مناقضا لتاليها. فإنه يلزم التوقف بالتفسير الثاني ، فحينئذ يرجع حاصل هذا الكلام إلى أنه لو لم يحصل للحوادث الماضية أول ، لكان (١)] إنما حصل هذا اليوم بعد انقضاء ما لا نهاية له. فإذا ادعيتم : أن التوقف بهذا التفسير محال ، كان هذا إعادة لعين الدعوى ، ويرجع حاصله إلى كون الدليل : عين المدلول. وهو باطل.

الحجة الثامنة : لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية. لكان ما لا نهاية له ، قد حصل. وذلك محال. لأن قولنا : «حصل» : [ووجد (٢)] يدل : على أنّه تمّ وانقطع. وذلك يدل على التناهي. فيلزم أن يقال : إن غير المتناهي صار متناهيا. وذلك محال.

اعترض الخصم فقال : قولكم : «لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية ، لكان ما لا نهاية له قد حصل» : مقدمة شرطية. ومقدم هذه الشرطية هو قولنا : «الأدوار الماضية غير متناهية» [وتاليها : قولنا : «ما لا نهاية له قد حصل» أما المقدمة. وهي قولنا : «الأدوار الماضية غير متناهية (٣)] فمرادنا منه : أنه كان واحد (٤) منها [قد حصل بحيث يكون كل واحد منها [مسبوقا [بالآخر لا إلى] أول.

وأما التالي وهو قولنا : «إن ما لا نهاية له قد حصل» : فلا معنى إلا أن

__________________

(١) من (ط)

(٢) من (ط)

(٣) من (ط)

(٤) أن كل واحد منها مسبوقا بأول ، وأما الثاني ... الخ (ط ، ت)