فثبت بهذه الوجوه : أن السكون صفة موجودة. وهذا تمام الكلام في إثبات هذا المطلوب [والله أعلم (١)]

المسألة الثانية : في بيان أن كل جسم ، فإنه يصح خروجه عن حيزه المعين.

ولنا في تقريره دلائل كثيرة :

الحجة الأولى : إن كل جسم اختص بحيز معين ، فذلك الجسم : مساو لسائر الأجسام في تمام الماهية. ومتى كان الأمر كذلك ، لزم إمكان خروج كل جسم عن حيزه المعين.

إنما قلنا : الأجسام كلها متساوية في تمام الماهية. وذلك لأن الأجسام متساوية في كونها حجما ومتحيز (٢) فلو فرضنا اختلافها في أمر آخر وراء هذا المعنى ، فذلك إما أن يكون من صفات الحجمية ، أو من موصوفاتها ، أو لا صفة لها ولا موصوفا بها. والأول باطل. لأن على هذا التقدير : ذوات الأجسام متساوية في تمام الماهية ، ومتى كان الأمر كذلك ، فكل صفة أمكن حصولها لبعض تلك الأشياء ، وجب إمكان حصولها لسائرها. ضرورة أن المتماثلات يجب استواؤها في كل اللوازم.

والثاني : [باطل (٣)] وإلا لكان الجسم المتحيز : صفة [حالة (٤)] في محل. وسنبين (٥) في مسألة «نفي الهيولى» : أن هذا القول باطل محال.

والثالث : أيضا باطل لأن ما [لا (٦)] يكون صفة للجسم ، ولا موصوفا به ، كان مباينا عن ذات الجسم. وما كان كذلك ، لم يكن سببا لاختلاف

__________________

(١) من (ط ، س)

(٢) أحجام متحيزة (ت)

(٣) من (ط ، س)

(٤) من (ط ، س)

(٥) وقد بينا (ط ، ت)

(٦) من (ط)