أرسطاطاليس ، فإنهم قالوا : «المتماسان [هما اللذان (١)] طرفاهما معا في الوضع» أي في الإشارة الحسية.

قال الشيخ في الشفاء : «المتماسان هما اللذان تقع الإشارة الحسية على طرفيهما معا» فأقول : لنفرض سطحا ماسّ سطحا ، فههنا يلزم أن يكونا طرفاهما (٢) معا ، يعني : الخطان اللذان هما نهايتهما يكونان معا في الوضع. فنقول : هذان الخطان إما أن يكونا باقيين حال حصول هذه المماسة أو لا يكونان باقيين. فإن لم يبقيا بل حدث خط واحد يكون هو بعينه مشتركا فيه بين ذينك السطحين. فهذا يكون اتصالا لا مماسة. وقد فرضنا أن الحاصل هو المماسة لا الاتصال. وأيضا فقول الشيخ : «المتماسان هما اللذان طرفاهما معا في الوضع» يقتضي أن يكون طرفاهما باقيين [حال التماس (٣)] وذلك يمنع من القول بأنهما عدما وحصل طرف واحد مشترك فيه بين السطحين.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الطرفان باقيان. فإما أن يقال : نفد أحدهما بالكلية في الآخر أو لم ينفد. فإن لم ينفد أحدهما في الآخر كان أحدهما مباينا عن الآخر. فيلزم أن لا تكون (٤) الإشارة إلى أحدهما ، عين الإشارة إلى الآخر ، مع أنّا قد فرضناهما متماسين. هذا خلف. وأما إن قلنا : إن أحد هذين الخطين قد نفد بكليته في كلية الخط الآخر. فإما أن يكون مقدار هذا المجموع أزيد من مقدار الواحد أو لا يكون. فإن كان الأول فحينئذ لا تكون كلية أحد هذين الخطين نافدة في كلية الخط الآخر ، وقد فرضنا الأمر كذلك. وهذا خلف.

وإن كان الثاني فقد حصل هاهنا مقداران ونفد أحدهما في كلية الآخر. مع أنه لم يصر مقدار المجموع أزيد من مقدار الواحد ، وإذا عقلنا ذلك في هذه الصورة ، فلم لا يجوز مثله في بعد المتمكن وبعد المكان؟ وهذا سؤال قوي على

__________________

(١) سقط (س).

(٢) طرفاهما ، وهما الخطان (م).

(٣) من (ط ، س).

(٤) فلا تكون (م).