كم إثبات الجواز الذهني ، فهذا أيضا باطل. لأن نفود الأجسام في الأبعاد الكثيفة إما أن يكون معلوم الامتناع بالبديهة [أو لا يكون كذلك. فإن كان معلوم الامتناع بالبديهة (١)] كان حصول كل العالم في حيز الخردلة معلوم الامتناع بالبديهة ، ونفود الأجسام في الفضاء والخلاء غير معلوم الامتناع بالبديهة. وعلى هذا التقدير فإنه لا يلزم [من وقوع الشك في هذه المقدمة الثانية ، وقوع الشك في المقدمة الأولى ، لأن هذه الثانية غير بديهية ، والأولى بديهية.

وأما إن كان نفود الأجسام الكثيفة في الأجسام الكثيفة غير معلوم الامتناع بالبديهة ، فعلى هذا لم يلزم من تجويزه ولا تكونه (٢)] من وقوع الشك في مقدمة كسبيّة نظرية (٣) وقوع الشك في مقدمة [بديهية (٤)] فطرية [وأما إن كان نفود الأجسام الكثيفة غير معلوم الامتناع بالبديهة. فعلى هذا لم يلزم من تجويزه محال. إلا بدليل منفصل وأنتم ما ذكرتموه (٥)] فيثبت : أن هذا النوع من الاستدلال في غاية السقوط.

السؤال الثاني : أن نقول : قد بينا أنه إذا لقى سطح سطحا ، فإن الخط الذي هو طرف أحدهما ، يكون نافدا في الخط الذي هو طرف السطح الثاني ، فإن لزم من نفود بعد في بعد ، ما ذكرتم من المحال ، كان ذلك أيضا لازما عليكم.

السؤال الثالث : أن نقول : إنكم وإن كنتم لا تجوزون نفود بعد في بعد ، لكنكم تجوزون القول بالتخلخل والتكاثف. والمراد من التخلخل هو أن يصير مقدار الجسم أعظم مما كان من غير أن ينضم إليه شيء من خارج ، ومن غير أن يحصل في داخله شيء من الفرج. والمراد من التكاثف هو أن يصير

__________________

(١) من (م).

(٢) سقط (ط) ، (س).

(٣) سقط (م).

(٤) سقط (ط) ، (س).

(٥) سقط (ط).