بأسرها باطلة. إلّا قولنا : المقتضى لذلك الشكل المعين ما يكون (١)] محلا لذلك البعد. فنقول : إنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون المقتضى لذلك الشكل ، هو نفس طبيعة البعد والمقدار. وذلك لأن الجزء [المفروض من (٢)] ذلك البعد ، مساو للكل في الطبيعة والماهية (٣) فيلزم أن يكون شكل الجزء مساويا لشكل الكل [وذلك باطل (٤)] وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون المقتضى لذلك [الشكل (٥) أمرا حالا في ذلك البعد. وذلك لأن ذلك الحال إن كان من لوازم الطبيعة المقدارية ، عاد ما ذكرناه من أنه يلزم كون الجزء مساويا للكل في الشكل ، وإن لم يكن من لوازمها ، امتنع كونها علة للشكل الذي هو من لوازمها ، لأن المفارق يمتنع كونه علة للصفة اللازمة. وإنما قلنا : إن المقتضى لذلك الشكل [يمتنع أن يكون (٦)] أمرا مغايرا لنفس المقدار ، ولما يكون [حالا فيه ولما يكون (٧)] محلا له. وذلك لأن المباين إما أن تكون نسبته إلى هذا البعد المسمى بالفضاء ، وإلى جميع أجزائه على السوية ، وإما أن لا يكون. فإن كان الأول فحينئذ يكون اختصاص هذا البعد ، بهذا الشكل [المعين (٨)] دون سائر الأبعاد رجحانا لأحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح ، وهو محال. وإن كان الثاني فحينئذ اختصاص هذا البعد المسمى بالفضاء. بما لأجله صار أولى بقبول هذا الشكل من ذلك المفارق؟ إن كان لأجل مفارق آخر عاد الكلام فيه. ولزم التسلسل. وإن كان لا لهذا السبب ، فحينئذ يعود الأمر إلى أن اختصاصه بتلك الأولوية ، إما أن يكون لذاته ، أو لما يكون حالا فيه ، أو لما يكون محلا له ، أو للمباين. ولما بطلت هذه الأقسام الثلاثة ، ثبت أن اختصاص ذلك البعد المخصوص ، بذلك الشكل المخصوص ، إنما كان لأجل

__________________

(١) سقط (م) ، (ت) وفي النص : لذلك الشكل المعين ما يكون.

(٢) سقط (ط).

(٣) الطبيعة المقدارية (م).

(٤) هذا خلف (م).

(٥) سقط (م).

(٦) من (س ، ط).

(٧) من (س ، ط).

(٨) من (س ، ط).