المقدمة الثانية : إن الأجزاء المفترضة في هذا الخلاء : متشابهة. فنقول : ولم قلتم : إن الأمر كذلك؟ ولم لا يجوز أن يقال : بعض أجزاء هذا الخلاء مخالف بالماهية للبعض] فلا جرم (١) [كان حصول هذا العالم في بعض تلك الأجزاء ، أولى من حصوله في الباقي؟ [وتقريره (٢)] : أن الخلاء موجود يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه ، ولا يلزم من اشراك أجزاء الخلاء في قابلية الأبعاد ، اشتراكها في تمام الماهية. لما ثبت أن الاشتراك في [الأحكام (٣)] واللوازم لا يدل على الاشتراك في [ماهيات (٤)] الملزومات.

المقدمة الثالثة : هب أن أجزاء الخلاء متشابهة في تمام الماهية. لكن لم لا يجوز أن يقال : الفاعل المختار خصص (٥) العالم ببعض أجزاء الخلاء دون البعض ، بمجرد الإرادة؟ وحينئذ يرجع هذا الكلام إلى البحث عن المقدمة المشهورة المذكورة في مسألة [الفرق بين القادر وبين الموجب. وقد تقدم ذلك بالاستقصاء (٦)].

المقدمة الرابعة : هب أن القول بالفاعل المختار باطل [عندكم (٧)] إلا أنا نشاهد أن كل واحد من الأجسام الحيوانية والنباتية والمعدنية مختص بصورة معينة وحيز معين [ومقدار معين (٨)] مع أنه لا يمتنع في العقل حصول خلاف ما وقع. فاختصاص كل واحد من هذه الأجسام [بصفاته المعينة (٩)] إما أن يكون (١٠) [لأنه وقع ذلك من غير مرجح. أو إن كان لا بد من مرجح ، إلا أن

__________________

(١) سقط (ط).

(٢) وتمام الكلام فيه (س).

(٣) سقط (ط) ، (س).

(٤) سقط (ط) ، (س).

(٥) خصص تحصل العالم (م).

(٦) القدم وتمام الكلام فيه سيأتي في تلك المسألة (م ، ت).

(٧) من (س ، ط).

(٨) من (س).

(٩) بصفاتها الحاصلة (م ، ت).

(١٠) إما أن يكون لا لمرجح أو لمرجح هو الفاعل المختار (س ، ط).