الفصل السابع
في
تفاريع القول بالخلاء
وهي فروع
:
[الفرع الأول : اتفق جمهور القدماء على
أن الخلاء لا يقبل العدم البتة.
واحتجوا عليه بوجهين :
الأول : إن كل ما كان ممكنا ، فإنا لا يلزم من فرض وقوعه محال ، فلنفرض
أن الخلاء قد عدم ، فنقول عند وقوع هذا الفرض : هل يتميز جانب اليمين عن جانب
اليسار ، وجانب الفوق عن جانب التحت ، أو لا يتميز؟ والثاني باطل بالبديهة ، لأن
القول بحصول حالة ، وفرض أخرى لا يبقى معها هذا الامتياز : أمر لا يقبله العقل ،
ولا يتصوره الخيال [وقول من يقول : إنه من حكم الوهم ، ومن عمل الخيال : فقد
أبطلناه فيما تقدم ] ولما بطل هذا القسم ثبت أن الحق هو القسم الأول ، وهو أن عند فرض عدم هذا
الخلاء ، لا يكون امتياز اليمين عن اليسار ، والفوق عن التحت : حاصلا. وإذا كان
كذلك ، فهذه الأبعاد الخالية أمور يلزم من فرض عدمها ، فرض
__________________
