من الإمكان [الأول (١)] وإذا كان كذلك كان هذا الإمكان قابلا للزيادة والنقصان ، فوجب كونه أمرا [موجودا لا محالة] (٢).

فإن قال قائل : إنكم في مشرع هذا الاستدلال فرضتم ثلاثة أشياء :

أولها : الحركتان المتساويتان في السرعة والبطء ، المتساويتان في الأخذ والترك. وزعمتم: أنهما لا بد وأن يتساويا في مقدار المسافة.

وثانيهما : الحركتان المتساويتان في السرعة والبطء ، المختلفتان في وقت الأخذ ، المتساويتان في وقت الترك. زعمتم : أن هذا السريع الثاني لا بد وأن يقطع مسافة أقل مما قطعه السريع الأول.

[وثالثها : الحركتان المتساويتان في الأخذ والترك المختلفتان في السرعة (٣)] والبطء. زعمتم : أن البطيء لا بد وأن يقطع أقل مما قطعه السريع. فما الفائدة في هذا البرهان من الوجوه الثلاثة [من الفرض (٤)؟] قلنا : الفائدة فيها : هي أن بالفرض الأول ، ثبت وجود هذا الأمر الذي سميناه بالزمان ، وبالفرض الثاني ثبت أن هذا الإمكان [مساوي (٥)] لنفس الحركة ، ولنفس بطئها وسرعتها ، ولنفس مقدار المتحرك (٦). وبالفرض الثالث ثبت أن هذا الإمكان أمر مغاير لمقدار المتحرك ، ولمقدار المسافة. وعند هذا يحصل تمام المقصود.

وبيان هذا الكلام : أنا إذا فرضنا أولا (٧) وجود حركتين متساويتين في البطء والسرعة ، متساويتين في الأخذ والترك. وزعمنا : أنه متى كان الأمر كذلك ، وجب حصول التساوي في مقدار المسافة ، فعند هذا يظهر أنه حصل

__________________

(١) من (ط) ، (س).

(٢) وجوديا (ت) لا محالة سقط (ط ، س).

(٣) سقط (ط).

(٤) سقط (ط).

(٥) مساوي (ت) مغاير (س ، ط).

(٦) الحركة (ت) المتحرك (س).

(٧) من (س).

٣٤