بين أخذ هذا السريع وتركه ، إمكان قطع مثل هذه المسافة بمثل هذه السرعة ، وأن في مثل هذا القدر من الإمكان ، وبمثل هذه السرعة ، لا يمكن أن يزاد على هذه المسافة ، ولا أن ينقص منها ، فهذا الإمكان له في نفسه خصوصية ، ولا يقبل حركة بهذا القدر من السرعة ، إلا في مثل هذا القدر من المسافة (١) ، ولا يقبل الأزيد منها ، [ولا بمثلي الأقل منها (٢)] ، فهذا الإمكان له في حد ذاته خصوصية وحقيقة ، باعتبارها حصل له هذا الامتياز والاختصاص. وأما الفرض الثاني وهو [وجود (٣)] حركتين متساويتين في السرعة والبطء ، مختلفتين في الأخذ ، متساويتين في الترك ، فههنا السريع الثاني (٤) يقطع من المسافة ، أقل.

وغرضنا منه أمران :

الأول : إن الإمكان الذي يحصل فيه هذا السريع الثاني ، جزء من الإمكان الذي يحصل فيه السريع الأول ، فيكون هذا الإمكان قابلا للتطبيق وللزيادة والنقصان ، فوجب كونه موجودا قابلا للمساواة والمفاوتة.

والثاني : إن هذا السريع الأصغر مشارك للسريع الأكبر في كونه حركة ، وفي كونها سريعة ، وفي مقدار المتحرك. وخالفها في مقدار هذا الإمكان. وما به المشاركة غير ما به المباينة ، فيثبت أن هذا الإمكان يجب أن يكون أمرا مغايرا لنفس ماهية الحركة ، ومغايرا لبطء الحركة ولسرعتها ، ومغايرا لمقدار جوهر المتحرك.

وما الفرض الثالث وهو وجود حركتين مختلفتين في السرعة والبطء ، متساويتين في الأخذ والترك. فاعلم : أن غرضنا من هذا الفرض : بيان أن هذا الإمكان مغاير لمقدار المتحرك ، ولمقدار المسافة ، وذلك لأنه ظهر بهذا

__________________

(١) السرعة (س).

(٢) سقط (ط) ، (س).

(٣) سقط (م).

(٤) الثاني (ط) الأصغر (ت).