عدم جميع الحركات ، [فإنه قد (١)] تعذر عليه الانفكاك من الاعتراف بوجود الزمان.

الحجة السادسة : الزمان واجب الوجود لذاته ، وذلك يمنع من كونه متعلقا بالحركة ، [ويمنع من كونه (٢)] صفة من صفات الحركة. بيان الأول : أنه لو لم يكن واجب الوجود لذاته ، لصح طريان العدم عليه ، وكل ما صح عليه ذلك فإن بتقدير طريان العدم عليه ، يكون عدمه بعد وجوده. وهذه البعدية ، هي البعدية الزمانية. فثبت : أن الزمان موجود ، يلزم من فرض عدمه ، من حيث إنه هو : محال. وذلك لأن فرض عدمه يوجب فرض وجوده ، وذلك يوجب الجمع بين النقيضين. وهو محال. وكل ما كان كذلك فهو واجب [الوجود (٣)] لذاته ، ينتج : أن الزمان واجب الوجود لذاته.

وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان الزمان صفة للحركة ، ومقدارا لها ، لكان الزمان مفتقرا إلى الحركة ، والمفتقر إلى الغير ، ممكن لذاته ، فيلزم أن يكون الواجب لذاته ، ممكنا لذاته. وذلك (٤) محال. وأيضا : فالذي يفتقر إليه الواجب [لذاته (٥)] أولى أن يكون واجبا لذاته ، فيلزم أن تكون الحركة واجبة الوجود لذاتها ، فوجب كونها غنية عن المحل والموضع. وذلك محال.

الحجة السابعة : إن بديهة العقل كما حكمت بصحة أن يقال : الجسم [تحرك من هذه الساعة الفلانية ، فكذلك حكمت بصحة أن يقال : الجسم (٦)] سكن من هذه الساعة إلى الساعة الفلانية ، وذلك يقتضي الجزم بأن نسبة الزمان إلى الحركة وإلى السكون على السوية ، وإذا كان كذلك ، امتنع أن يقال : الزمان مقدار الحركة. فإن قالوا : السكون إنما يتقدر بالزمان على

__________________

(١) سقط (م).

(٢) من (س).

(٣) من (ط) ، (س).

(٤) وهذا خلف (ت ، م).

(٥) من (ط).

(٦) سقط (م).