قد تحرك في حيزين ، حال ما تحرك [الجزء (١)] السفلاني في حيز واحد.

وعند هذا قال القائلون بالطفرة : إن هذا يدل على القول بالطفرة.

وأما الفلاسفة : فإنهم احتجوا بهذا الكلام على إثبات أمور.

أحدهما : إن هذا يدل على أن الزمان قابل للقسمة [أبدا (٢)] وذلك لأن في الزمان الذي تحرك الجزء التحتاني في حيز واحد ، فقد تحرك الجزء الفوقاني في جزءين. فيكون ذلك الزمان منقسما إلى قسمين.

وثانيها : إن هذا يدل على أن المسافة قابلة للقسمة أبدا. وذلك لأن الزمان لما كان منقسما ، وقد تحرك فيه الجزء السفلاني ، في حيز واحد. فالواقع في نصف ذلك الزمان ، هو الحركة على نصف تلك المسافة. فيلزم كون تلك المسافة منقسمة.

وثالثها : إن هذا يدل على أنه قد توجد حركتان خاليتان ، عن مخالطة السكنات. مع أنه تكون إحداهما أسرع من الأخرى. لأن هاهنا حركة الجزء التحتاني ، خالية عن مخالطة السكنات. وكذلك أيضا حركة الجزء الفوقاني خالية عن مخالطة السكنات ، مع أن حركة الجزء الفوقاني ، أسرع من حركة الجزء التحتاني.

فهذه (٣) الحجة أفادت هذه المطالب الثلاثة.

الحجة الثانية : أن نقول : ليكن الخط المفروض بحالته الأولى ، وعلى صفته المذكورة. إلا أنه عند ما تحركت كلية ، الخط إلى الجانب الأيمن ، تحرك الجزء الفوقاني إلى الجانب الأيسر. فنقول : إن الجزء الفوقاني لما انتقل من مماسة الألف إلى الجانب الثاني. فإما أن يصير ملاقيا للباء أو للجيم. والأول باطل ، لأن على هذا التقدير ، قد دخل الباء في مكان الألف. فالجزء الفوقاني لو بقي

__________________

(١) من (ط).

(٢) من (س).

(٣) لأن هذه الحجة (م).