النهاية. لأن الكبرى إذا قطعت جزءا ، ففي مثل ذلك الزمان ، قطعت الدائرة الصغرى ، أقل من جزء. فتنقسم المسافة والدائرة الكبيرة. وإذا (١) قطعت مثل المقدار الذي قطعتها الدائرة الصغيرة ، فإنها تقطع مثل ذلك المقدار ، في أقل من ذلك الزمان. فثبت : أن الدائرة الصغرى قاسمة للمسافة ، والكبرى قاسمة للزمان. واعلم : أنه لا يختلف وجه الاستدلال. سواء فرضتم الكلام في استدارة الفلك. بل الكلام هاهنا أقوى وأولى ، للوجوه التي تقدم ذكرها.

الحجة الثانية : الخشبة المغروزة في الأرض. عند طلوع الشمس يقع ظلها في جانب المغرب ، وعند ارتفاع الشمس بمقدار جزء ، إما أن ينتقص من الظل بمقدار جزء ، وإما أن لا ينتقص شيء من الظل أصلا ، وإما أن ينتقص من الظل بمقدار أقل [من جزء (٢)].

والأول باطل وإلا لزم أن يكون طول الظل ، مثل مدار ربع الفلك الأعظم.

والثاني أيضا باطل لوجوه :

الأول : إنه لو جاز أن ترتفع الشمس جزءا ، مع بقاء الظل كما كان. فلم لا يجوز أن ترتفع بمقدار جزءين وثلاثة وأربعة ، مع بقاء الظل كما كان؟ ومعلوم [أنه (٣)] باطل.

والثاني : إن الشمس حين كانت حاصلة في نقطة معينة من ذلك المدار ، فإنه يخرج من مركز الشمس خط على الاستقامة ، ويمر برأس تلك الخشبة ، وينتهي إلى طرف ذلك الظل. فإذا انتقلت الشمس من تلك النقطة إلى نقطة أخرى. فهل يخرج خط آخر من مركز الشمس ، ويمر بالاستقامة على طرف تلك الخشبة ، وينتهي إلى طرف ذلك الظل؟ فلو قدرنا أن طرف الظل باق بحاله في الوقتين ، لزم أن يحصل للخط المستقيم رأسان ، في الجانب الذي

__________________

(١) الكبيرة إذا (م ، ط).

(٢) من (ط ، س).

(٣) من (ط ، س).