الفصل الثاني

في

البحث عن الحد المنقول عن الفلاسفة

اعلم : أنهم قالوا : المراد من الإمكان في قولنا : إنه الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه : الإمكان العام. حتى يدخل فيه ما تكون الأبعاد حاصلة فيه على طريق الوجوب ، كما في الأفلاك. وما تكون الأبعاد موجودة فيه بالفعل ، لا على سبيل الوجوب ، كالأجرام العنصرية. وما لا تكون هذه الأبعاد موجودة فيه بالفعل البتة ، كما في الكرة المصمتة.

ولقائل أن يقول : الكلام على هذا التعريف من وجوه :

الأول : أن يقول : [إن (١)] هذا التعريف لا يصلح (٢) أن يكون حدا للجسم ، ولا أن يكون رسما له. وإنما قلنا : [إنه (٣)] لا يجوز جعله حدا له. لأن الحد عبارة عن تعريف الماهية بذكر أجزائها. وقبول الأبعاد الثلاثة. يمتنع كونه جزءا من أجزاء ماهية الجسم. ويدل عليه وجوه :

الأول : إن مسمى القابلية ليس أمرا موجودا [وإذا كان كذلك ، امتنع أن تكون القابلية المخصوصة أمرا موجودا (٤)].

__________________

(١) من (ط).

(٢) لا يصح لأن (م).

(٣) من (ط).

(٤) مكرر في (ط).