والعرض متلاقية. فحينئذ يلزم أن يكون القطر مساويا للضلع. وهذا باطل محال. وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن هذه الأجزاء غير متلاقية من جانب القطر. بل تكون متباعدة ، فحينئذ حصل فيما بين تلك الأجزاء الأربعة : فرج ثلاثة من جانب القطر. فكل واحد من تلك الفرج. إما أن يتسع لجوهر فرد ، أو لا يتسع له. فإن كان الأول. فحينئذ يكون مقدار القطر مثل سبعة أجزاء ، ومجموع الضلعين أيضا سبعة أجزاء. فيكون القطر مساويا للضلعين. هذا خلف. وإن كان الثاني وهو أن كل واحد من تلك الفرج أصغر من الجوهر ، فحينئذ قد وجد شيء أصغر حجما من الجوهر الفرد. فيكون الجوهر الفرد منقسما. هذا خلف. فظهر أن على تقدير إثبات الجوهر الفرد تكون جميع هذه الأقسام باطلة. فوجب أن يكون القول بالجوهر الفرد باطلا.

الحجة الثانية : إن «أقليدس» برهن في الشكل الأخير من المقالة الثانية : على أنه يمكن عمل مربع مساوي ، لأي سطح مستقيم الخطوط. لكن (١) القول بأن السطوح إنما تتألف من الأجزاء التي لا تتجزأ يبطل ذلك. لأن المثلث المعمول من ثلاثة أجزاء لا يمكن البتة عمل مربع مساوي له. وأيضا : إذا عملنا مثلثا ، بحيث يكون كل واحد من أضلاعه : ثلاثة ثلاثة. فإنه يكون مجموع أجزائه. ولا يمكن عمل مربع مساوي له إلا بقطع الأجزاء. وهذا القول في سائر (٢) [مراتب المثلثات. فعلمنا : أن هذا الشكل يبطل القول بإثبات الجوهر الفرد.

الحجة الثالثة (٣) : ثبت بالبراهين الهندسية : أن القطر مباين للضلع. ولو كان القطر مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ [والضلع أيضا مركب من

__________________

(١) بغرض لكن القول (م).

(٢) من هنا : السادس : أن الجذور منها منطقة. ومنها» في الفصل العاشر : مكرر في آخر مخطوطة (ط).

(٣) في المكرر الذي في آخر (ط) : الثانية.