الأجزاء التي لا تتجزأ (١)] فحينئذ تكون نسبة القطر إلى الضلع كنسبة إلى عدد [آخر (٢)] وحينئذ يكونان مشتركين [لا (٣)] متباينين. فثبت بهذا : أن تركيب المربع من الجوهر الفرد محال [والله أعلم (٤)].

الحجة الرابعة (٥) : إن «أقليدس» برهن في المقالة الأولى : على أن السطوح المتوازية الأضلاع ، التي تكون على قاعدة واحدة ، وفي جهة واحدة ، وفيما بين خطوط بأعيانها متوازية [فإنه (٦)] يجب أن يساوي بعضها بعضا. وإذا ثبت هذا ، فنقول : إن هذا يبطل القول بالجوهر الفرد لأنا إذا قدرنا أحد السطحين عشرة في عشرة [حتى (٧)] كان مجموعه مائة ، وكان (٨) السطح الآخر مائة. يلزم أن يكون مجموع الأجزاء الحاصلة في ذلك السطح ، مساوية لمائة جزء. وذلك محال.

فإن قالوا : «هذا الإشكال أيضا لازم على «أقليدس» لأن أحد السطحين ، إذا كان ذراعا ، والآخر طوله من المشرق إلى المغرب. فكيف يعقل كون أحدهما مساويا للآخر؟» قلنا : السطحان المتوازيان. إذا كان أحدهما قائما على قاعدته ، وكان الآخر مائلا ، وكانا جميعا على قاعدة واحدة ، فيما بين (٩) خطين متوازيين ، فإن بمقدار ما يزداد السطح المائل في الطول ، فإنه ينتقص من العرض. والمحال إنما كان يلزم لو كان عرض السطح المائل. بقدر

__________________

(١) سقط (م).

(٢) سقط (م).

(٣) سقط (م).

(٤) من (ط) مكرر.

(٥) الثالثة في (ط) مكرر.

(٦) من (ط) مكرر.

(٧) سقط (م).

(٨) وكان السطح الآخر طوله من المشرق إلى المغرب. فإنه يلزم أن يكون مجموع الأجزاء الحاصلة في ذلك السطح مساوية لمائة جزء. وذلك محال. فإن قالوا : فهذا المحال أيضا لازم على «أقليدس» لأن ... إلخ [عبارة (ط) غير المكررة] وعبارة (م) هكذا : كان مجموعة مائة ، وكان السطح الآخر طوله من المشرق إلى المغرب فإنه يلزم أن يكون ...

(٩) واحدة وقسمين خطين (م).