فالسؤال الأول : قال : «إن وجود خط غير متناه ، في بعد غير متناه : ممكن. لكن حركته غير ممكنة. لأن غير المتناهي ، لا يمكن أن يتحرك بكليته. ولو تحرك صار المتحرك منه بعضا من أبعاضه. وذلك متناه».

واعلم : أن هذا الرجل ظن أن هذا الدليل ، مبني على حركة الخط الذي هو غير متناه، وليس الأمر كذلك ، بل نحن فرضنا الخط الغير المتناهي واقفا ، وفرضناه خطا آخر متناهيا موازيا له ، ثم فرضنا أن هذا المتناهي الموازي تحرك من الموازاة إلى المسامتة. فوجب أن يحصل في الخط الغير المتناهي ، نقطة هي أول نقطة المسامتة. لكن كونه غير متناه مانع من ذلك. فثبت : أن هذا السؤال إنما صدر عن عدم الوقوف على كيفية هذه الحجة.

السؤال الثاني : قال : «إن حركة هذا الخط متعلقة بأسبابها وشرائطها. وأسباب الحركة ستة : [المحرك و (١)] المتحرك. وما منه. وما إليه. وما فيه. والزمان. فإذا حصلت هذه الأمور الستة ، كانت الحركة ممكنة. فأما تعليق إمكان حركة هذا [الخط (٢)] بأنه حصل في خط آخر ، نقطة هي أول نقطة المسامتة أم لا؟ فإنه غير معقول».

فاعلم : أن هذا السؤال أيضا في غاية الضعف. لأن المستدل قال : القول بوجود خط غير متناه ، يوجب الجمع بين النقيضين ، وذلك محال. فوجود خط غير متناه أيضا [يجب (٣)] أن يكون محالا. وبيان لزوم هذا المحال : أن الخط المتناهي الموازي للخط الذي لا نهاية له ، إذا انتقل من الموازاة إلى المسامتة ، فإنه لا بد وأن يحدث في الخط ، الغير المتناهي: نقطة. هي أول نقطة المسامتة. لأن هذه المسامتة لما حدثت بعد أن لم تكن موجودة. فلها أول [فحدوثها في أول (٤)] آن حدوثها ، لا بد وأن يكون مع نقطة معنية ، فهذا يقتضي حصول نقطة معنية ، في ذلك الخط الغير متناهي ، هي

__________________

(١) زيادة.

(٢) من (ط).

(٣) من (م).

(٤) من (ط).