إما أن يحصل منها شيء في الحال ، أو لم يحصل. فإن لم يحصل منها شيء في الحال ، استحال أن يكون ماضيا أو مستقبلا. لأن الماضي هو الذي كان [موجودا في زمان كان (١)] حاضرا ، والمستقبل هو الذي يتوقع حضوره في زمان سيحضر. فلو امتنع أن يوجد في الحاضر (٢) شيء من أجزاء الحركة ، لامتنع أن يصير ماضيا ، أو يكون مستقبلا. وعلى هذا التقدير ، فإنه لا يوجد شيء من أجزاء الحركة ، ولا من مجموعه. لا في الماضي ولا في المستقبل ولا في الحال. ولو كان الأمر كذلك ، لوجب أن لا توجد الحركة أصلا. وذلك باطل على ما بينا. ولما بطل هذا القسم ، ثبت أنه لا بد وأن يوجد في الحال الحاضر شيء من أجزاء الحركة.

ثم نقول : ذلك الحاضر ، إما أن يمكن فرض جزءين فيه ، بحيث يكون أحدهما قبل الآخر ، أو لا يمكن. والأول باطل. وإلا لكان عند حصول النصف [الأول منه لا يكون النصف (٣)] الثاني منه موجودا ، وعند مجيء النصف الثاني منه يكون النصف الأول منه فائتا منقرضا. وحينئذ لا يكون الحاصل [حاصلا (٤)] بل يكون الحاصل أحد نصفيه فقط. ثم [إنا (٥)] نعيد التقسيم المذكور في ذلك النصف. فإن كان [هو (٦)] أيضا منقسما ، فحينئذ لا يكون هو أيضا موجودا. والحاصل : أن كل ما كان منقسما إلى قسمين ، يكون أحد نصفيه (٧) سابقا على الآخر ، فإنه يمتنع أن يكون بتمامه موجودا. وهذا ينعكس انعكاس النقيض : إن ما يكون بتمامه موجودا ، فإنه لا يكون قابلا للقسمة المذكورة. فثبت: أن الجزء الحاضر من الحركة ، غير قابل للقسمة. ولا شك أن عند انقضاء هذا الجزء الحاضر ، لا بد وأن يحصل شيء آخر ،

__________________

(١) من (ط).

(٢) الحال.

(٣) من (م).

(٤) من (ط).

(٥) من (ط).

(٦) من (ط).

(٧) قسميه (م).

٣١