يحصل في ذلك الشيء الحاضر جزءان ، بحيث يكون أحدهما سابقا على الآخر بحسب الزمان ، أو لا يمكن. فإن حصل هذا النوع من القسمة ، لم يكن المجموع حاصلا. وكلامنا في الحاصل. هذا خلف. وإن امتنع حصول هذا النوع من القسمة ، كان المقصود حاصلا ، لأن القدر (١) المتحرك عليه من المسافة بذلك القدر من الحركة. إن كان منقسما ، كانت الحركة إلى نصفه سابقة بالزمان على الحركة من نصفه ، إلى آخره [فحينئذ (٢)] يفرض في ذلك القدر من الحركة جزءان ، بحيث يكون أحدهما سابقا على الآخر بالزمان. وقد فرضنا : أنه ليس كذلك. هذا خلف. وإن لم يكن ذلك القدر من المسافة قابلا للقسمة ، فذلك هو الجوهر الفرد. فثبت : أن مقصودنا في هذا الدليل يتم ببيان أن القدر الحاضر من الحركة ، لا يقبل القسمة التي يكون أحد الجزءين سابقا على الآخر.

وعن السؤال الرابع : وهو قوله : «الحركة عبارة عن الانتقال من حيز إلى حيز ، وليست عبارة عن الحصول في الحيز» فنقول : إنه حال كونه منتقلا من حيز إلى حيز ، فإما أن يكون حاصلا في حيز معين. وذلك يبطل قولكم : «إن كونه متحركا ، ينافي كونه حاصلا في حيز معين». وإما أن يكون حاصلا في حيز غير (٣) معين. أو يقال : إنه غير حاصل في شيء من الأحياز. والعلم بفساد كل واحد من هذين القسمين : علم ضروري فزال السؤال [والله أعلم (٤)].

الحجة الثانية في بيان [أن (٥)] الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة ، في أحياز متلاصقة : أن نقول : الجسم المكعب يحيط به سطوح ستة متناهية ، وكل واحد من تلك السطوح يحيط به خطوط أربعة متناهية ، وكل واحد من تلك

__________________

(١) للعبد (م).

(٢) من (ط).

(٣) من (ط).

(٤) من (م).

(٥) من (ط).