بالنقطة. ولم لا يجوز أن يقال : إنها تماسة بخط مستدير؟ سلمنا : إنها تماس السطح المستوي بالنقطة. لكن الكرة جسم بسيط. فالنقطة إنما توجد فيها بالفعل ، بسبب المماسة. فإذا زالت المماسة الأولى ، وحدثت المماسة الثانية ، فقد فنيت النقطة الأولى ، وحدثت النقطة الثانية. وعلى هذا التقدير فيكون الحاصل في الكرة أبدا ، ليس إلا نقطة واحدة. فلا يلزم تركب الخط عن النقط المتشافعة. سلمنا : بقاء النقطتين. فلم لا يجوز أن يقال : حصل بين النقطتين خط؟ وبهذا التقدير ، فإنه لا يلزم تشافع النقط.

لا يقال : الكرة إذا صارت مماسة للسطح بنقطة في آن ، ففي الآن الثاني ، إما أن تبقى تلك المماسة ، وإما أن تحصل مماسة أخرى. والأول يقتضي سكون الكرة ، وقد فرضناها متحركة. والثاني يقتضي مماسة نقطة أخرى. والأول يقتضي سكون الكرة ، وقد فرضناها متحركة. والثاني يقتضي مماسة نقطة أخرى. وحينئذ يلزم تشافع النقط. لأنا نقول : قولكم : «إذا حصلت المماسة على نقطة في آن ، ففي الآن الثاني إما أن يكون كذا وكذا»: بناء على إمكان تتالي الآنين. لكن النزاع في جواز تتالي الآنات ، كالنزاع في جواز تتالي النقط. فجعل أحدهما مقدمة في إثبات الثاني : يكون إثباتا للشيء بما يساويه في الحد. وإنه باطل.

والجواب : أما قوله : «لم قلتم إنه يمكن وجود كرة وسطح على الوجه الذي فرضتموه؟ قلنا : أما (١) المنع من وجود هذه الكرة ، فغير مستقيم ، على أصول الفلاسفة. لأن هذا الشكل هو الذي تقتضيه جميع الطبائع البسيطة. ووجود البسيط غير ممتنع. إذ لو امتنع البسيط ، لامتنع المركب. وخلو البسيط عن العوارض المانعة ممكن ، والموقوف على الممكن ممكن. فوجود الكرة شيء ممكن.

وأما وجود السطح المستوي ، فهو أيضا ممكن. لأن سبب الخشونة : الزاوية. وهي لا بد وأن تحصل من سطوح صغار ملس. وإلا ذهبت الزوايا

__________________

(١) إن (م).