طرفا للخط ، بل طرف الخط ، هو النصف الآخر منه. وحينئذ الذي فرضناه بأنه طرف الخط ، ما كان طرفا للخط. وذلك محال. ثم إن ذلك النصف. إن كان منقسما عاد البحث فيه. وإن لم يكن منقسما ، فهو المطلوب.

فثبت بهذه البيانات الظاهرة : أن النقطة شيء موجود ، مشار إليه بحسب الحس ، غير منقسم. وإذا ثبت هذا ، فنقول : هذا الشيء. إما أن يكون جوهرا أو عرضا. وباطل أن يكون عرضا ، فبقي أن يكون جوهرا. ولا معنى للجوهر الفرد إلا ذلك.

وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون عرضا لوجهين :

الأول : إنه [إن (١)] كان عرضا ، فلا بدّ له من محل. فذلك المحل. إما أن يكون منقسما ، أو غير منقسم. والأول باطل. لأن الحال في المنقسم منقسم ، فيلزم كون النقطة منقسمة ، بسبب انقسام محلها. وذلك محال. فبقي أن يقال : إن محل النقطة شيء غير منقسم ، بسبب انقسام محلها. وذلك محال. فبقي أن يقال إن محل النقطة شيء غير منقسم. ثم نعيد التقسيم فيه. وهو أن ذلك الشيء. إن كان عرضا افتقر إلى محل آخر. فإما أن يذهب هذا الحكم إلى غير النهاية ، وهو محال. أو ينتهي إلى محل قائم بالنفس ، غير قابل للقسمة. وذلك هو الجوهر الفرد.

الثاني : وهو إن كل ما كان مشارا إليه. فإنه يكون مختصا بذلك الحيز المعين ويكون حاصلا في تلك الجهة المعينة. فإن فرضنا له محلا وموصوفا وقابلا ، فذلك المحل. إما أن يكون مختصا بذلك الحيز المعين ، وإما أن لا يكون. فإن كان الأول ، فحينئذ يلزم تداخل المقادير. وإن كان الثاني فهو محال. لأن حلول ما لا يكون مختصا بالحيز والجهة في شيء ، يمتنع أن يكون له اختصاص [بالحيز والجهة (٢)] مدفوع في بديهة العقل.

فإن [قيل (٣)] لم لا يجوز أن يقال : النقطة قائمة بالخط؟ ويلتزم هاهنا أن

__________________

(١) من (ط).

(٢) من (ط).

(٣) من (ط).