الذي لا يقبل القسمة ، يكون حالا في المنقسم. قوله : «الحال في المنقسم ، يجب أن يكون منقسما» قلنا : هذا الحكم على عمومه ممنوع وبيانه : هو أن الحلول على قسمين :

حلول بمعنى السريان في المحل. كحلول اللون في الجسم. وهذا يقتضي انقسام الحال ، بسبب انقسام المحل. وذلك لأن أي جزء فرضناه في ذلك الجسم ، فإنه يحصل فيه بعض ذلك اللون.

والقسم الثاني : حلول لا بمعنى السريان. ويدل عليه وجوه :

الأول : وصفنا العشرة بأنها عشرة واحدة. فإن الوحدة صفة لتلك العشرة. ولا يمكن أن يقال : حصل في كل واحد من آحاد تلك العشرة : جزء من أجزاء تلك الوحدة. فإن الوحدة لا تقبل القسمة.

والوجه الثاني في إثبات هذا المطلوب : إنا نصف الشخص المعين ، بأنه أبو زيد ، وابن عمرو. ولا يمكن أن يقال : إنه قام بكل جزء من أجزاء الأب : جزء من أجزاء هذه الأبوة وهذه النبوة. حتى يقال : إنه قام بنصف بدن الأب نصف الأبوة ، وقام بثلثه ثلثها. فإن فساد هذا المعلوم ببديهة العقل.

والوجه الثالث : إنا نصف هذا الخط بكونه متناهيا. ولا شك أن الخط منقسم. ولا يمكن أن يقال : قام بنصف هذا الخط نصف تلك النهاية المعينة ، وقام بثلثه ثلثها. لأن تلك النهاية لم تحصل إلا في ذلك المقطع المعين. فإن حصل مقطع آخر ، فذلك نهاية أخرى.

الوجه الرابع : الصفات السلبية. كقولنا : ليس له علم ، وليس له مال. فإنه لا يمكن أن يقال : هذه الصفة العدمية ، تنقسم بحسب انقسام ذلك الجسم ، فثبت بهذه الوجوه : أن قيام الصفة بالموصوف ، قد يكون بحيث لا يلزم من انقسام المحل ، انقسام الحال. وإذا ثبت هذا ، فنقول : لم لا يجوز أن يكون الحال في هذه المسألة واقعا على هذا الوجه؟ لا يقال : الدليل على أن الحال ينقسم بانقسام المحل : أنا نقول : إما أن يقال : إنه لم يقم بشيء من