أجزاء ذلك المحل. لاتمام ذلك الحال. ولا شيء من أجزاء ذلك الحال. أو يقال : إنه قام تمام ذلك الحال ، بكل واحد من أجزاء [ذلك (١)] المحل. أو يقال : إنه قام بكل واحد من أجزاء ذلك المحل (٢) : جزء من أجزاء ذلك الحال. [والأول باطل. لأنه إذا لم يقم بشيء من أجزاء ذلك المحل. لاتمام ذلك الحال (٣)] ولا شيء من أجزاء ذلك الحال : امتنع وصف ذلك الشيء بتلك الصفة. والعلم به ضروري. والثاني يفيد انقسام الحال ، بسبب انقسام المحل. وهو المطلوب. لأنا نقول : لم قلتم : إنه [لما (٤)] لم يتصف شيء من أجزاء المحل. لاتمام ذلك الحال ، ولا بشيء من أجزائه ، فإنه يمتنع كون ذلك المجموع موصوفا بتلك الصفة؟ وتقريره : إن مجموع الشيء ، مغاير لكل واحد. من أجزائه وأبعاضه. فلم قلتم : إنه يلزم من خلو كل واحد من أجزاء ذلك الموصوف ، عن كل تلك الصفة ، وعن بعض من أبعاضها : خلو مجموع ذلك الموصوف عن تلك الصفة؟ فثبت بما ذكرنا : أن هذه المغالطة إنما وقعت ، لأجل الغفلة عن الفرق بين مجموع الشيء من حيث إنه ذلك المجموع ، وبين كل واحد من أجزاء ذلك المجموع. والجواب : إنه لا معنى لحلول الشيء في الشيء ، إلا كونه حاصلا فيه. فإذا كان ذلك المحل منقسما ، فلا معنى لوجود ذلك الشيء ، إلا تلك الأقسام والأبعاض. فإن كان كل واحد من تلك الأقسام والأبعاض ، خاليا عن تلك الصفة. كان العلم الضروري حاصلا بامتناع كون ذلك المجموع ، موصوفا بتلك الصفة. وأما الوحدة والإضافة والنهاية ، فلا نسلم أنها أمور موجودة إذ لو كانت الوحدة صفة موجودة لكان كل فرد من أفرادها وحدة. ولزم التسلسل. وكذلك يلزم التسلسل في الإضافات. وأما النهاية فمعناها انقطاع ذلك الشيء وفناؤه. وذلك عدم.

البرهان الرابع في إثبات الجوهر الفرد : أن نقول : الموضع الذي يحصل

__________________

(١) من (ط).

(٢) ذلك المحل لاتمام ذلك (م).

(٣) من (ط).

(٤) من (م).