السابع : إنا بينا في الدليل المتقدم : وجود زاويتين. إحداهما أكبر من الأخرى. ثم إن الكبيرة تتناقص إلى غير النهاية ، والصغيرة تتزايد إلى غير النهاية ، مع أن إحداهما لا تصل البتة إلى الأخرى. فهاتان الزاويتان تتقاربان أبدا ، ولا تصل إحداهما إلى الأخرى.

الثامن : الخط إما أن يكون مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ ، أو لا يكون كذلك. وعلى التقديرين فالأمر الذي ذكرناه ، لازم [أما (١)] على القول بإثبات الجزء الذي لا تتجزأ ، فهو أن أحد الجزءين لو اتصل بيمين الجزء الآخر ، لحصل الخط المستقيم في العرض ، ولا تحصل الدائرة. ولو اتصل بأسفله أو بأعلاه ، لحصل الخط المستقيم في الطول ، ولا تحصل الدائرة. [فثبت : أن الدائرة (٢)] لا تحصل ، إلا إذا اتصل أحد الجزءين بالثاني ، فيما بين اليمين والأسفل ، بحيث يكون متوسطا بين هاتين الحالتين. ثم كلما كانت الدائرة أوسع ، كان تسفل الجزء عن سمت اليمين أقل ، وكلما كانت الدائرة أضيق ، كان هذا المعنى أكثر. ولما كان لا نهاية لمراتب صغر الدائرة ، ولمراتب كبرها ، فكذلك لا نهاية لهذه المراتب. مع القطع بأن شيئا من هذه المراتب [ليس (٣)] إلى اليمين الخالص ، ولا إلى الأسفل الخالص. وإلا لصار الخط مستقيما [وبطلت الدائرة (٤)] فثبت : أن التقارب حاصل إلى الجانب الأيمن ، بسبب اتساع الدائرة. مع أن الوصول إليه محال. وأما على القول بنفي الجوهر الفرد ، فالتقرير الذي ذكرناه أظهر وأوضح.

التاسع : إن المخروط قد يكون قائم الزاوية ، وقد يكون منفرج الزاوية ، وقد يكون حاد الزاوية. وذلك لأن المخروط إنما يحدث إذ أثبتنا ضلعا من أضلاع المثلث القائم الزاوية ، وأردنا الضلعين الباقيين. فإن كان الضلعان

__________________

(١) من (ط).

(٢) من (ط).

(٣) من (ط).

(٤) مكتوبة ومشطوبة عليها في (م).