الفصل الأول

في

الدلائل المفرعة على المماسة

وهي خمسة :

البرهان الأول : إن الأجزاء التي لا تتجزأ ، يمتنع أن تكون متلاقية. وإذا كان كذلك ، امتنع حصول الأجسام عنها. إنما قلنا : إنه يمتنع كونها متلاقية. لأنها لو تلاقت ، لكانت إما أن تكون متلاقية بالكلية ، أو لا بالكلية. والقسمان باطلان ، فوجب القول بأنه يمتنع كونها متلاقية.

إنما قلنا : إنه يمتنع كونها متلاقية بالكلية. لوجوه :

الأول : إنا إذا فرضنا جوهرا واحدا ، اتصل به جوهر ثاني فهل صار حجم مجموع الجزءين ، أزيد من حجم الجزء الواحد ، أو ما حصلت هذه الزيادة؟ فإن كان الأول ، فحينئذ يكون كل واحد منها خارجا عن ذات الآخر ، وغير نافذ فيه. وعلى هذا التقدير ، فلم تصر كلية أحدهما ملاقية لكلية الآخر. وإن كان الثاني ، فحينئذ يكون مجموع الجزءين مساويا في الحجم للجزء الواحد فحينئذ لو ضممنا إليه ثالثا ورابعا ، وجب أن لا تحصل الزيادة في الحجم. وحينئذ لا تكون هذه المقادير والأحجام ، متولدة عن تأليف هذه الأجزاء، وقد فرضنا : أن الأمر كذلك. هذا خلف.

الثاني : إن هذه الأجزاء إذا تداخلت ونفذ بعضها في بعض. فنقول : إنه لم يحصل الامتياز بينها في أمر من الأمور البتة. فوجب صيرورتها شيئا