الأول : إنه يلزم حلول العرض الواحد بالمحال الكثيرة ، وهو محال.

الثاني : إنه لما كانت تلك الأغراض قائمة بكل واحد ، من تلك الأجزاء [فهذا يعود إلى القسم الثاني ، وهو كون تلك الصفات قائمة بكل واحد من تلك الأجزاء (١)] فنقول : وإنما قلنا : إن هذا القسم الثاني. باطل ، لأنه إذا كان كل واحد من تلك الأجزاء ، موصوفا بالصفات التي لأجلها كان هذا الإنسان المعين إنسانا معينا. لزم أن يقال : إن ذلك الجسم ليس إنسانا واحدا ، بل أناسا كثيرين. لكن العلم الضروري حاصل لكل أحد بأنه إنسان واحد ، لا أناسا كثيرين. وإن لم يكن هذا المعنى معلوما بالضرورة ، فليس عند البشر علم ضروري. فثبت بهذا البيان : أن هذا القسم باطل.

وأما القسم الثالث : وهو أن يقال : الموصوف بالصفات التي لأجلها حصل للإنسان المعين ، جزء واحد من الأجزاء التي لا تتجزأ. فنقول : إن نفينا الجزء الذي لا يتجزأ [فقد سقط هذا الكلام بالكلية. وأما إن أثبتنا الجزء الذي لا يتجزأ (٢)] فهذا أيضا باطل. وذلك لأنه ثبت : أن المبدأ عام الفيض ، فيمتنع أن يخص الذات المعينة بصفة معينة ، إلا لأجل اختصاصه باستعداد [خاص. لأجله يصير أولى بتلك الصفة واختصاص الجزء الواحد الذي لا يتجزأ باستعداد (٣)] قبول الحياة والعلم والقدرة : محال وذلك لأن سائر الأجزاء إن كانت موصوفة بذلك الاستعداد ، فحينئذ يكون كل واحد منها عالما قادرا. وقد فرضنا أن العالم القادر ليس إلا الواحد. هذا خلف.

وإن كان ما عدا ذلك الجزء غير موصوف بذلك الاستعداد ، بل باستعداد مضاد لاستعداد قبول الحياة والعلم والقدرة ، فذلك الجزء مغلوب بحسب ذلك الاستعداد ، فيما بين سائر الأجزاء. لأن على هذا التقدير لم يوجد جزء موصوف بذلك الاستعداد إلا ذلك (٤) الجزء فقط. وكل ما سواه فإنه موصوف بما يضاد

__________________

(١) من (ل ، طا).

(٢) من (ط ، ل).

(٣) من (طا ، ل).

(٤) إلا جزء ذلك الجزء فقط (ط).