الفصل الرابع

في

تتبع هذه المذاهب

ونحن نرتبها على مسائل :

المسألة الأولى : اعلم : أن الأقوال الأربعة المبنية على أن هذه الحركات : طبعية ، قد سلف إبطالها.

وأما القول الخامس : وهو أنها إرادية ، إلا أنه ليس للأفلاك في تلك الحركات غرض معين. فاعلم : أن هذا بناء على أن القادر يمكنه أن يفعل فعلا معينا ، لا لغرض أصلا. والكلام المستقصى في إبطاله [قد سبق (١)] في باب «الدواعي والصوارف (٢)» ولا بأس بإعادة بعضها فنقول : هذا باطل من وجهين :

الأول : إنها إذا كانت متساوية بالنسبة إلى ذلك الفاعل ، كان إقدامه على البعض دون البعض : رجحانا لأحد طرفي الممكن على الآخر ، لا لمرجح. وهو محال.

الثاني : أن بتقدير أن يكون ذلك جائزا ، إلا أنه أمر اتفاقي. والأمور الاتفاقية ، لا تكون دائمة ولا أكثرية [فوجب أن لا تكون هذه الحركات دائمة ولا أكثرية (٣)] فإن قيل : الحركات العبثية كثيرة. مثل : عبث الإنسان بشعرة

__________________

(١) سقط (ط) ، (ل).

(٢) هو باب من الجزء الثالث من المطالب العالية.

(٣) سقط (م) ، (ط).