والثاني يقتضي أنه إذا وجد ذلك الواحد ، أن يقف. لأن كل من فاز بالمطلوب ترك الطلب. والثالث أيضا يقتضي أن يقف ، لأنه إذا كان مقصوده تحصيل واحد من تلك الأيون ـ أي واحد منها ـ فإذا فاز بالواحد منها ، فقد فاز بمقصوده. فوجب أن يقف [فثبت : أن هذا القول فاسد على جميع التقديرات.

الحجة الثامنة : إن الفلك جسم بسيط. فالنقط المفترضة فيه تكون متساوية في تمام الماهية. فالانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى. يكون انتقالا من الشيء إلى ما يماثله من كل الوجوه. ومثل هذا لا يمكن أن يكون مطلوبا للعاقل الكامل (١) فثبت : أن هذا القول باطل. وبالجملة فضعفه وبطلانه أظهر من أن يحتاج فيه إلى الدليل والبرهان [والله أعلم (٢)].

المسألة الرابعة في الرد على «ثامسطيوس» في قوله : «إن أصل الحركة معلل بالاستكمال بالأسباب العالية. إلا أن جهات تلك الحركات ، لأجل العناية (٣) بالسافلات».

واحتج «الشيخ» على فساده بوجهين :

الحجة الأولى : قال : إن جاز أن يقال : الحركات إلى الجوانب المختلفة متساوية ، بالنسبة إلى الفلك. فاختيار الحركة المعينة ، لأجل أنها أنفع للسافلات ، جاز أن يقال : إن الحركة والسكون بالنسبة إليه على السوية. فاختاروا أصل الحركة ، لأنه أنفع للسافلات. ولمجيب أن يجيب ويقول : أنتم تقولون : الحركة كمال أول ، وأما السكون فهو عدم [الحركة ، وهو عدم (٤)] لذلك الكمال. والعقل حاكم بأنه يمتنع أن يكون وجود الكمال أو عدمه بالنسبة إلى الفلك على السوية. فأما الحركة إلى جهة مع الحركة إلى جهة أخرى ، فهما متساويان في كون كل واحد منهما كمالا ، فحينئذ لا يمتنع أن يكون رجحان

__________________

(١) من (ل ، طا).

(٢) من (ل ، طا).

(٣) مختل (م) محتمل (ط).

(٤) مختل (م) محتمل (ط).