الحجة الثالثة عشر : إنه تعالى عالم بجميع الجزئيات ، وما علم الله تعالى وقوعه فهو واجب الوقوع ، وما علم عدمه فهو ممتنع الوقوع [لأن العلم بالوقوع يناقضه عدم الوقوع (١)] والجمع بين النقيضين : محال [ولما كان العلم بالوقوع حاصلا ، كان اللاوقوع الذي هو نقيضه ممتنعا ، محالا (٢)] والممتنع المحال لا قدرة عليه.

ويمكن إيراد هذه الحجة على طريق آخر.

ويقال : الله تعالى. إما أن يكون [عالما بالجزئيات ، وإما أن لا يكون. فإن كان الأول كان الجبر لازما. وإذا ثبت (٣)] الجبر. بطل القول بالتكليف والنبوة ـ على ما سيأتي تقريره ـ وإن لم يكن عالما بالجزئيات كان القول ببطلان التكليف والنبوة ألزم.

الحجة الرابعة عشر : إنه تعالى أخبر عن كفر الكفرة ، فلو لم يوجد ذلك الكفر لانقلب خبر الله تعالى كذبا [وهو محال (٤)] والمفضي إلى المحال : محال ، فكان [عدم صدور الكفر عنهم محالا فكان] (٥) صدور الكفر عنهم واجبا. فكان الجبر لازما.

الحجة الخامسة عشر : القضايا إما واجبة أو ممتنعة أو ممكنة. أما الواجب والممتنع فلا قدرة عليه البتة ، وأما الممكن فإما أن يعتبر في الماضي أو في الحال أو في المستقبل. أما في الماضي وفي الحال : فأحد الجانبين واقع. والواقع لا قدرة عليه. وأما في المستقبل فنقول : إنا إذا قلنا : إن المطر سينزل غدا ، ولا ينزل غدا. فأحد النقيضين لا محالة [واقع واجب (٦)] وإلا لخلت القضية عن النفي والإثبات معا ، وهو محال. وإذا ثبت هذا فنقول : إما أن يكون الحق

__________________

(١) من (ل) ، (طا).

(٢) سقط (ت) وفي (ط) ممتنعا لا فاله.

(٣) سقط (ت).

(٤) سقط (ل) ، (طا).

(٥) من (ل) ، (طا).

(٦) سقط (ل) ، (طا).