يوما ، ثم تبقى علقة أربعين يوما ، ثم تبقى مضغة أربعين يوما. والمشاهدات الطبية دلت على أن الأمر ليس كذلك (١). فإنه في مدة أربعين يوما يتكون الولد بتمامه ، ومشاهدة السقط يدل على هذه الأحوال. وإذا كان هذا الخبر مشتملا على الخطأ ، وجب تنزيه منصب النبوة عنه.

الثالث : إن الأمر لو كان كما قرره في كتاب «الجبر» وجب أن يكون الكفار كلهم معذورين. وفي ذلك بطلان نبوته ورسالته. والفرع إذا أدى إلى فساد الأصل ، كان باطلا.

سلمنا : صحة الحديث. لكن الحديث لا يدل إلا على أن جميع أفعال العباد بعلم الله وبحكمه. وذلك لا نزاع فيه. لأن مذهبنا أنه تعالى كان عالما في الأزل ، بأن «زيدا» سيكون مؤمنا مطيعا ، وأن «عمرو» سيكون فاسقا كافرا. وأنه لا يصدر عنهما إلا ما علم الله صدوره منهما ، وهذا القدر لا يدل على أنه لا قدرة للعبد على خلافه ، لأن العلم لا يقلب الممكن محالا ، ولا يخرجه عن حد الجواز.

أما قوله : «لو لم يحصل ذلك المعلوم لانقلب العلم جهلا ، والصدق كذبا» قلنا : لما رجع حاصل الاستدلال إلى هذا الحرف ، لم يبق لخصوصية هذا الخبر فائدة فإنه يقال : إنه تعالى علم من كل أحد فعله المعين ، فوجب أن لا يقدر على تركه ، وإلا لزم انقلاب علمه جهلا. ولا يقال : إنا نستدل بهذا الخبر على أنه تعالى عالم بالجزئيات. لأنا نقول : إثبات النبوة فرع لهذه المسألة. فلو أثبتناها ، نقول : النبي لزمه الدور. وإنه محال.

ثم نقول : الإشكال الذي ذكرتم إنما يلزم لو حكم الله بأفعال العباد حكما مطلقا. وهذا ممنوع. بل عندنا : أنه تعالى يحكم بها مشروطا ، فيقول : إن صدرت الطاعة عن «زيد» دخل الجنة ، وإن صدرت المعصية عنه دخل النار. وإذا كان هذا الحكم مشروطا ، لم يلزم من تغير فعل العبد : تغير علم الله ، وتغير حكمه.

__________________

(١) دلت المشاهدات الطبية على أن الروح في الجنين من حين النطفة.