ووقوع الترجيح ، وإن كان لا يحصل إلا في ذلك الوقت ، إلا أن المفهوم من قولنا : سيترجح: كان حاصلا في الأزل. [فهذا المفهوم لما كان حاصلا في الأزل (١)] وجب أن يحصل له ما يقتضي حصوله. لكن المقتضي لحصوله ، ليس هو ذاته ، وإلا لكان واجب الحصول لذاته. ولا قدرة العبد ، ولا إرادته ، لأن كل ذلك معدوم. فوجب أن يكون المقتضي له : هو قدرة [الله (٢)] وإرادته. وذلك يقتضي أن يكون وقوع أفعال العباد بقدرة الله وإرادته. فإن لم تكن قدرة الله وإرادته ، يقتضيان ما هو المفهوم من قولنا : إن الفعل الفلاني سيترجح في الوقت الفلاني ، وليس له نقيض آخر. وجب أن لا يحصل هذا المفهوم. وإذا لم يحصل هذا المفهوم ، كان [اعتقاد (٣)] حصوله جهلا. فثبت : أن (٤) على هذا التقدير أنه تعالى لو لم يكن موجدا لأفعال [العباد (٥)] ولا لما يكون موجبا لأفعال العباد ، لامتنع كونه تعالى عالما بوقوعها في الأزل. ولما كان هذا باطلا ، ثبت أن الحق ما ذكرناه. واعلم : أن هذه النكتة إنما استنبطناها من مسألة حكمية. وهي : أن الجزم بوقوع الممكن ، لا يمكن إلا بواسطة العلم بعلته وموجبه.

وبالله التوفيق

البرهان السادس

اعلم : أن هذا البرهان لا يمكن تقريره ، إلا بعد تقديم مقدمة في حقيقة المتناقضين.

فنقول :

إنهما القضيتان اللتان يجب لذاتهما أن تكون إحداهما صادقة ، والأخرى

__________________

(١) من (ط ، ل).

(٢) من (ط ، ل).

(٣) سقط (ط).

(٤) أن أحد التقدير (ط).

(٥) من (ط ، ل).