يكون بالذات. لما ثبت : أن الممكن لذاته ، لا يكون واجبا لذاته. بل لا بد وأن يكون واجبا بالغير. وذلك الغير ليس هو العبد. لأن هذا الوجوب حاصل قبل قصد العبد إلى إيجاده ، بل حاصل قبل وجود العبد. وكيف. وهذا الوجوب الذي قررناه كان حاصلا من الأزل إلى الأبد. ولا بد وأن يكون [المقتضى (١)] لذلك الوجوب أمرا كان مستمرا من الأزل ، وما ذاك إلا الله سبحانه. فثبت : أن هذا الوجوب إنما حصل في هذه الحوادث المستقبلة ، بتقدير الله وبإيجاده (٢) إما ابتداء وإما بواسطة. وذلك هو المطلوب.

وهذا برهان شريف ، لا بد من التأمل فيه ، ليحصل الوقوف عليه ، كما ينبغي.

وبالله التوفيق

البرهان السابع

أفعال العباد معلومة الوقوع لله تعالى. أو معلومة اللاوقوع. وكل ما هو معلوم الوقوع ، كان واجب الوقوع. وكل ما هو معلوم اللاوقوع ، كان واجب اللاوقوع. وكل ذلك قد تقدم تقريره.

فنقول : ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون ذلك الوجوب [إما (٣)] بسبب : أن الله رجح وجودها على عدمها [وإما (٤)] بسبب أن الله تعالى خلق ما يوجب وقوعها ، إما بواسطة ، أو بغير واسطة. وعلى كل هذه التقديرات ، فمقصودنا حاصل.

والذي يدل على [صحة (٥)] هذه المقدمة : أن فعل العبد لما كان واجب

__________________

(١) من (ط ، ل).

(٢) وبإيجاده وإيجابه (ل).

(٣) زيادة.

(٤) زيادة.

(٥) سقط (ط).