بل يجوز أن يحصل الفعل تارة ، وأن لا يحصل أخرى ، ولم يكن تميز حصول الفعل (١) عن لا حصوله ، بأمر آخر يضمه العبد إلى المجموع ، الذي كان حاصلا. فحينئذ يكون حصول الفعل محض الاتفاق. وهذا أيضا محض الجبر.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : ذات العبد [مع مجموع العبد (٢)] مع مجموع تلك الأمور : غير كاف في كونها مصدرا لذلك الفعل. فحينئذ لا بد من ضم شيء آخر إليه ، وذلك [الأمر (٣)] الآخر ، إن كان فعلا له ، فهو محال. وإلا لزم أن يحصل فعل ، قبل حصول أول الأفعال. وذلك محال. وإن لم يكن فعلا له ، بل كان فعلا لله تعالى ، فعند (٤) حصوله قد تم كل ما لا بد منه في كونه مصدرا لأفعاله. فإما أن يكون صدور أفعاله عنه واجبا ، أو لا يكون وحينئذ يعود التقسيم المذكور بعينه. فثبت : أن حصول الفعل عند حصول كل ما لا بد منه في المؤثرية : واجب. وثبت : أن عند فقدان كل تلك الأمور ، وعند فقدان بعضها ، يكون صدور الفعل عن العبد (٥) ممتنعا. وعلى هذا التقدير ، فإنه يكون القول بالجبر لازما.

وبالله التوفيق

البرهان التاسع

نقول للمعتزلة : إذا جوزتم كون العبد موجدا. فما الأمان من أن يكون محدث المعجزات واحدا من الشياطين والأبالسة. وعلى هذا التقدير فإنه يخرج المعجز من أن يدل على الصدق؟

__________________

(١) لا عن (م).

(٢) سقط (ل).

(٣) سقط (ط).

(٤) قصد (ط).

(٥) الفعل (م).