الثالث : إن هذا الكلام يلزم عليه أن يصح على ذات الله تعالى ، كل ما يصح على كل الحوادث. فإنه يقال : ذات الله تعالى. إما أن تكون مساوية لهذه الذوات ، أو تكون مخالفة لها. فإن كان الأول ، وجب أن يصح عليه تعالى كل ما يصح على هذه الحوادث. وإن كان الثاني لم تكن مخالفة ذاته لهذه الذوات ، إلا كمخالفة بعض هذه الحوادث. وإن كان الثاني لم تكن مخالفة ذاته لهذه الذوات ، إلا كمخالفة بعض هذه الذوات لبعض. فكما أن هذه الذوات مع مخالفة بعضها لبعض ، متشاركة في الحدوث والإمكان والتغير ، وجب أن تصح كل هذه الأمور على ذات الله تعالى. ولما كان هذا الكلام باطلا ، فكذا ما ذكرتم.

وبالله التوفيق

فهذا حكاية عمدة المعتزلة. في أن غير الله ، لا يقدر على فعل الجسم ، وعلى فعل الحياة. وقد ظهر ضعفه وسقوطه. فثبت : أنهم [لما (١)] جوزوا كون العبد موجدا لبعض الحوادث ، لزمهم تجويز كونه موجدا لكلها ، ومتى جوزوا ذلك [خرج (٢)] المعجز عن كونه دليلا على الصدق.

وبالله التوفيق

البرهان العاشر

إن (٣) كل فاعلين ، يكون فعل أحدهما أشرف من فعل الثاني ، كان فاعل الأشرف [أشرف (٤)] من فاعل الفعل الأخس.

ودليل صحة هذه المقدمة : الاستقراء التام في جميع الأفعال ، وجميع

__________________

(١) من (ط ، ل).

(٢) سقط (م).

(٣) العاشر : سقط (م).

(٤) من (ط).