نتيجة المسائل الاصولية

ان موضوع كل علم

اقسام العرض

المراد من الاعراض الذاتية

موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله

فى بيان مسائل العلم ولزوم التداخل

عدم امكان تداخل علمين فى تمام المسائل

فى تمايز العلوم

موضوع علم الاصول

فى اشكال صاحب الكفاية على المشهور

فى تعريف الوضع

فى بيان اقسام الوضع

البحث فى وضع الحروف

فى تشبيه المعقول على الموجود الخارجى

فى بيان المعنى الحرفى على القول المشور

الفرق بين الكلام الخبرى والانشائى

فى صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه

استعمال اللفظ فى شخصه

فى كون الالفاظ موضوعة للمعانى

كون الارادة مأخوذة فيما وضع له

فى تقسيم الدلالة

الكلام فى وضع المركبات

فى علامة الحقيقة والمجاز

والجواب عن الاشكال الدورى

العلامة الثانية صحة السلب وعدمها

فى معنى الحمل واقسامه

الكلام فى المجاز السكاكى

البحث فى الاطراد

فى تعارض الاحوال

فى الحقيقة الشرعية

فى معنى الوضع

الكلام فى الثمرة بين القولين

فى الصحيح والاعم

الكلام فى معنى الصحة والفساد

فى تصوير قدر الجامع

الثمرة بين القولين

فى بيان الاستدلال للصحيحى

فى بيان الاستدلال للاعمى

البحث فى جريان النزاع فى المعاملات

فى الامكان الوقوعى للاشتراك

الكلام فى المشتق

فى انقسام المشتق الى الاقسام الثلاثة

والمراد من المشتق فى محل النزاع هو الاصولى

مسئلة الرّضاع

الاشكال فى جريان النزاع فى اسم الزمان

يمكن حل الاشكال عن اسم المكان

خروج الافعال والمصادر عن حريم النزاع

الاشكال فى جريان النزاع فى البعض المشتقات

الاستدلال الثالث للاعمى استدلال امام (ع)

القول فى انحلال القضية الواحدة الى القضيتين

فى انتصار صاحب الفصول لشارح المطالع

فى ترتب المقدمه ولزوم الانقلاب

الدليل بساطة المشتق بدليل آخر

المشتق مركب بانحلال العقلى

الكلام فيما هو ملاك الحمل

فى الفاظ الصفات الجارية عليه تعالى

المقصد الاول فى الاوامر

الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر

من هنا يشرع فرق الطلب والارادة

وتكون للارادة التشريعية المريد والمراد والمراد منه

وهم ودفع

فيما يتعلق بصيغة الامر

استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب

لا بد من تمهيد المقدمات إحداها الوجوب التوصلى الخ

ثانيتها ان التقرب المعتبر فى التعبدى

والمعتبر من القدرة

البحث فى اخذ قصد القربة فى متعلق الامر

فى اعتبار قصد القربة بالامرين

عدم التمسك بالاطلاق فى متعلق الامر

فى اخذ قصد الامتثال بأصالة الاشتغال

فيما اذا وقع صيغة الامر بعد الحظر

فى عدم دلالة الامر على المرة والتكرار

والجواب على من خص النزاع فى المادة

فى معنى المرة والتكرار

فى الفور والتراخى

كون الامر بالمسارعة والاستباق ارشاديا

الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء

الكلام فى معنى الاقتضاء

الاتيان بالامر الواقعى بل الظاهر يجزى ام لا

البحث فيما كشف الخلاف بعد العمل بالامارة

تذنيبان

البحث فى لزوم التصويب

البحث فى الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها

الامر الثانى فى تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية

فى خروج الاجزاء عن حريم النزاع

ومنها تقسيمها الى العقلية والشرعية

ومنها تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة

تقسيم المقدمة الى المتقدم والمقارن

كون الشىء شرطا للمأمور به

الامر الثالث تقسيمات الواجب الى المطلق والمشروط

فى قول الشيخ الاعظم ان القيد يرجع الى المادة

حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة

فى لزوم تفكيك الانشاء عن المنشأ

النزاع فى المقدمات وجودية للواجب المشروط

فى خروج المقدمات الوجوبية عن النزاع

ولا نزاع فى وجوب المعرفة والتعلم

الكلام فى اطلاق الواجب على الواجب المشرط

المعلق والمنجز

الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط

فى اشكال المحقق النهاوندى على الواجب المعلق

فى دفع الاشكال عن الواجب المعلق

فى عدم الفرق بين الواجب المعلق والمشروط

قد انقدح عدم انحصار الجواب عن الاشكال بما ذكر

الاشكال بانه لا وجوب لذى المقدمة فى بعض الموارد

اختلاف القيود فى وجوب التحصيل