هو عدم البياض اى العدم الذى هو بدل البياض ولا يخفى انّ بين احد العينين ونقيض الاخر كمال الملاءمة مثلا بين عدم البياض والسواد كمال الملاءة بعبارة اخرى ان عدم البياض يجتمع مع السواد في مرتبة واحدة اذا كان الامر كذلك فلم يصحّ كون نقيض احد الضدين مقدمة لوجود الضدّ الاخر لان المراد من المقدمة ما كان مقدما رتبة وموقوفا عليه وكذا الحكم في النقيضين اى ان المنافات بين المتناقضين لا تقتضى كون احدهما مقدمة للاخر لان العلة في المتناقضين شىء واحد وكذا العلة في عدم احد الضدين ووجود الاخر مثلا العلة التي كانت للبياض فهي علة لعدم السواد.

والفرق بين الضدين والنقيضين انّ النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان واما الضدان فلا يجتمعان ويرتفعان.

وهنا الاشكال الاخر على المقدمية

قوله : ولو اقتضى توقف وجود على عدم ضده توقف الشىء على عدم مانعه الخ.

قال صاحب الكفاية لو توقف وجود احد الضدين على عدم ضده لتوقف عدم الضد على وجود الضد اخر مثلا توقف فعل الواجب كالازالة على ترك ضدها هو الصلاة اذا المفروض كون الصلاة ضد اللازالة فلابدّ في تحقق الازالة من ترك الصلاة فالواجب موقوف على عدم الصلاة وكذا عدم الصلاة موقوف على الازالة ففعل الواجب موقوف على ترك ضده وترك ضده ايضا موقوف على فعل الواجب لكون التضاد من الطرفين هذا دور مصرح لان التوقف موجود من الطرفين وهذا