الرابع ان يذكر لاحدهما سبب دون الاخر نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة واعتق رقبة فهل يقدم ظهور الهيئة أو المادة هنا وجهان واما عند صاحب الكفاية فيقدم في هذا المورد ظهور المادة كما قال لم يذكر هنا سبب أو ذكر سبب واحد لى اذا كان الامر كذلك قدم ظهور المادة فيكون الامر الثانى تأكيدا للاول لا تأسيسا كالمثال المذكور.

المقصد الثانى في النواهى

قوله فصل الظاهر ان النهى وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته وصيغته يبحث اولا عن مادة النهى وصيغته كما سبق في مبحث الاوامر انّه قد ذكر للفظ الامر معان متعددة وكذا سبق البحث في صيغة الامر قال انه ربما يذكر لصيغة الامر معان فيقال ان البحث عن مادة النهى وصيغته كالبحث عن هما في باب الاوامر بلا تفاوت.

لكن خص مبحث النهى في البحث الذى لم يكن في مبحث الامر أى قد اختلف انّ متعلق الطلب في النهى هل هو كف أو مجرد التّرك وان لا تفعل والدليل للقائلين بالكّف ان نفس الترك امر عدمى بعبارة اخرى ان نفس الترك عدم ازلى لان نفس العدم هو معدوم قبل التكليف فمحال ان يؤثر العدم اللاحق في العدم السابق بعبارة اخرى محال ان يؤثر الترك اللاحق في العدم الازلى لان العدم خارج عن الاختيار فلا يصح ان يتعلق التكليف به والتكليف انما يتعلق بالشيء الوجودى لانه مقدور للمكلف.