الفرق بين الاجتماع والتعارض

قوله قد انقدح بذلك الفرق بين ما اذا كان دليل الحرمة والوجوب متعارضين الخ.

أى ظهر بما ذكره في تصحيح العبادة مع الجهل القصورى بالحرمة على القول بالامتناع وتغليب النهى الحاصل ان غرض المصنف من هذا البيان اختصاص تصحيح العبادة في باب الاجتماع الذى هو من صغريات مسئلة التزاحم وعدم جريان الوجه المذكور فى باب التعارض فان كان دليل الوجوب والحرمة متعارضين بان يكون احدهما واجدا للملاك لا كلاهما وقدم دليل الحرمة تخييرا كما في المتكافئين أو ترجيحا كما في غيرهما على دليل الوجوب لا يجرى فيه الوجه المذكور في تصحيح العبادة لعدم احراز المصلحة فيها حتى يكون الاتيان بها لوفائها بالغرض مسقطا للامر.

توضيح الفرق بين مسئلة الاجتماع الذى هو من باب التزاحم المنوط باشتمال كل من المتزاحمين على الملاك بناء على الامتناع وترجيح جانب الحرمة أى توضيح الفرق بين هذا الباب وبين باب التعارض الذى لا يعتبر فيه الا اشتمال احد المتعارضين على الملاك.

فان الصحة في باب الاجتماع متجهة بخلاف باب التعارض فانه لا يتطرق فيه احتمال الصحة اصلا لعدم وجود الملاك في كل من المتعارضين بل في احدهما.

واعلم انه اذا كان المورد من باب الاجتماع وقلنا بالامتناع وتقدم جانب الحرمة فتقع العبادة صحيحة في مورد الجهل والنسيان