بالوجود لذا لا يتصور التعدد في هذه الطبيعة والدليل الاخر لعدم تعدد الطبيعة في المقام ما يقال في المنطق الحق ان وجود الطبيعى بمعنى وجود اشخاصه أى كان وجود الكلى الطبيعى بسبب وجود الافراد أو كان المراد من هذا القول آن الكلى الطبيعى لم يكن موجودا بل كان افراده موجودا أى لا يكون متعلق الحكم متعددا فى مقام الطلب.

واما في مقام الامتثال فلم يجتمع الامر والنهى هنا لان احدهما سقط بالامتثال والاخر بالعصيان مثلا اتيان الصلاة في الدار المغصوبة كان موجبا لامتثال الامر وعصيان النهى فلا يجتمع الامر والنهى.

قوله ثم انه قد استدل على الجواز بامور منها انه لو لم يجز اجتماع الامر والنهى لما وقع نظيره الخ.

هذا الاستدلال قياسى استثنائى قد استثنى نقيض التالى فينتح نقيض المقدم لا يخفى ان كل قياس استثنائى الذي استثنى فيه نقيض التالى يحتاج الى اثبات الملازمة بين رفع التالى ورفع المقدم حتى ينتج رفع التالى رفع المقدم والملازمة في المقام بدهى لان وقوع اجتماع الامر والنهى لازم لجواز الاجتماع.

واعلم ان الاحتمالات المتصورة في القياس الاستثنائى اربعة وضع التالى وضع المقدم رفع التالى رفع المقدم وضع المقدم وضع التالى رفع المقدم رفع التالى لكن المنتج في هذه الاقسام قسمان أى وضع المقدم ينتج وضع التالى ورفع التالى ينتج رفع المقدم كما نحن فيه قد ذكرت هذه الاقسام في محلها.