استقلال له ومقدمات الحكمة انما تجرى فيما هو كلى ومستقل بنفسه.

وقد استشكل شيخنا الاستاد على هذا الجواب بان هذا الجواب لا يصح على مسلك صاحب الكفاية لانه قائل بالمساوات بين المعنى الحرفى والاسمى أى ان الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الاسماء وانما الفرق من جهة اخرى وهى ان الحرف وضع لاجل ان يستعمل في المعنى الجزئى بعبارة اخرى ان الفرق بين المعنى الاسمى والحرفى انما يكون من ناحية الاستعمال قد ذكر الى هنا جواب الاستدلال مع اشكال شيخنا الاستاد عليه.

والجواب ثانيا انا لا نسلم عدم احتياج العلة المنحصرة الى القرينة الخاصة ضرورة ان كل واحد من انحاء اللزوم والترتب محتاج في تعيينه الى القرينة مثل الاخر أى سواء كان اللزوم والترتب بنحو العلة المنحصرة ام لا محتاج الى مزيد البيان والقرينة بلا تفاوت اصلا.

قوله ثم انه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم باطلاق الشرط الخ.

قد استدل لاثبات المفهوم بمقدمات الحكمة واشكل عليه بانه لا تجرى مقدمات الحكمة في الجزئيات اما هذا الاستدلال فهو راجع الى الاطلاق الاحوالى والفرق بين هذا الاطلاق والاطلاق السابق انه راجع الى ادوات الشرط مثل ان واذا والاستدلال للمفهوم بانه مقتضى الاطلاق بمقدمات الحكمة.

واما المراد من هذا الاطلاق في قوله ثم انه ربما يتمسك