قوله فصل لا شبهة في ان العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقى الخ.

فيبحث هنا في العام المخصص توضيح البحث ان العمومات كثيرة وقد خصت هذه العمومات كما يقال ما من عام الا وقد خص ويبحث بعد هذا من حجية العام المخصص فيما بقى قال صاحب الكفاية لا شبهة في ان العام المخصص حجة فيما بقى لم يعتن بخلاف المقابل والدليل له انه اذا لم يكن العام المخصص فيما بقى حجة لزم عدمه ولغويته مع وجوده في الكتاب والسنة.

بعبارة شيخنا الاستاد اگر عام مخصص حجت نباشد يك ستون اصول خراب مى شود. ولا شك ان اكثر الاحكام يثبت بالعموم مع كونه مخصصا.

واما الخصم فيقول ان العام المخصص لم يكن حجة في ما بقى والدليل له ان المعنى الحقيقى للعام لم يبق بعد التخصيص فيكون استعماله فيما بقى مجازا ولا شك ان مراتب المجاز متعدد مثلا للعام مائة فرد اذا قل احد افراده بالتخصيص كان استعماله فيما بقى مجازا وكذا كان استعماله في التسعين والسبعين مجازا وهكذا الى اقل الجمع أى الثلاثة اذا ثبت كون استعمال العام المخصص فيما بقى مجازا فالاستعمال المجازى محتاج الى القرينة مع انه لم تكن القرينة في استعمال العام المخصص في هذه المراتب فلم يكن العام المخصص فيما بقى حجة الحاصل انه اذا تعددت المجازات فلا بد من القرينة المعينة الا اذا كان المعنى المجازى واحدا واما اذا كان المعنى المجازى متعددا فاستعماله في الباقى بدون القرينة المعينة ترجيح بلا مرجح.