لانطباق الخاص عليها وقد ذكر عدم جواز تمسك بالعام في صورة كون المخصص متصلا ومجملا مردد بين المتباينين وكذا في صورة كون المخصص المتصل ومجملا مرددا بين الاقل والاكثر وقد علم ايضا عدم جواز تمسك بالعام في صورة كون المخصّص المنفصل مجملا مرددا بين المتباينين.

حاصل الفرق بين المتصل والمنفصل ان اجمال المخصص يسرى الى العام ويمنع عن انعقاد ظهوره في صورة كون المخصص متصلا واما اذا كان المخصص منفصلا ومجملا مرددا بين المتباينين فيمنع اجمال الخاص عن حجية العام لا عن ظهوره.

قوله : وكذا في المجمل بين المتباينين والاقل والاكثر فلا تغفل.

اى كذا علم بما ذكرنا للفرق بين المتباينين والاقل والاكثر وحاصله انه لا يصحّ التمسك بالعام في المجمل المردد بين المتباينين مطلقا اى وان كان المخصص منفصلا لما مرّ من سراية الاجمال الى العام حقيقة في المتصل وحكما في المنفصل بخلاف المجمل المردد بين الاقل والاكثر لما ظهر من صحة التمسك بالعام فيه اذا كان منفصلا لانعقاد الظهور له في العموم وعدم المانع عن الحجية في الافراد المشكوك.

فى الشبهة المصداقية

قوله : واما اذا كان مجملا بحسب المصداق بان اشتبه الفرد الخ.

وكان البحث في كون المخصص مجملا وفي سراية اجماله الى العام وقد قسم هذا البحث الى اربعة اقسام. الاول كون المخصص