في الاتحاد كقوله تعالى (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) اى قيد الاستطاعة اخذ لنا وللحاضرين في زمان الخطاب والظاهر ان القيود التي اخذت في الموضوع موجبة لاتحاد في الصنف كقيد الاستطاعة واما القيود التي لم تؤخذ في الموضوع كالعربية والعجمية لم تكن موجبة لاتحاد في الصنف بعبارة اخرى اذا كان الغائبون واجدين للقيود التي اخذت في الموضوع فيقال انّهم متحدون مع المشافهين في الصنف فيشمل الخطاب الغائبين بهذا الاتحاد الى هنا ردت الثمرة الثانية لان خطاب الكتاب يشمل الغائبين لان الخطاب يشمل المشافهين لكون الخطاب لهم ويشمل الغائبين والمعدومين لاشتراكهم مع المشافهين في التكليف بعبارة اخرى لاشتراكهم فيما اخذ قيدا للموضوع كالاستطاعة في المثال المذكور.

قوله : فصل هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده يوجب تخصيصه به الخ.

قال صاحب المعالم ذهب جمع من الناس ان العام اذا تعقبه ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله اى يذكر العام اولا ويذكر بعده ضمير يعود الى بعض افراد العام هل يخصّ هذا الضمير العام أم لا وذكر هنا مثال في قوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ) ثم قال (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) فان المطلقات عامة للرجعيات وغيرها لكن الضمير في بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات فمثل هذا الكلام يدور الامر فيه بين المخالفتين للظاهر الاولى مخالفة المطلقات عن ظهورها.