مطلق المفعول ومفعول المطلق.

قوله فصل قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا الخ.

قد علم ان اسم الجنس وضع لنفسى الطبيعة ونسب الى المشهور ان اسم الجنس وضع للعموم وسريان وقال صاحب الكفاية ان نسبة هذا القول الى المشهور لم يثبت عندنا والظاهر ان مثل رجل دال على الماهية المبهمة وضعا وان الشياع والسريان يكون خارجا عمّا وضع له بل كان بدال آخر أى بالقرينة الخاصة أو العامة والمراد من القرينة العامة هى مقدمات الحكمة وهذه القرينة العامة انما تحصل اذا تمت المقدمات الثلاثة ولا يخفى ان مقدمات الحكمة عند الشيخ اثنتان واما عند صاحب الكفاية فهى ثلاثة الاول امكان الاطلاق والتقييد. الثانية عدم نصب القرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة. الثالثة ان المتكلم في مقام البيان لا الاجمال والاهمال وقال الشيخ الاعظم في الرسائل وكذا صاحب الكفاية ان العمومات وردت في مقام الاجمال أى في مقام اصل التشريع بعبارة اخرى ان العمومات وردت في مقام جعل القانون فلا يتمسك بالاطلاق بمقدمات الحكمة لعدم تمامية المقدمة الثالثة أى لم يكن المولى في مقام البيان بل كان في مقام الاجمال والاهمال بعبارة اخرى كان المولى في مقام التشريع أى مقام جعل القانون والفرق بين الاجمال والاهمال المراد من الاجمال ان المتكلم كان في بيان شرح الاسم لكن اخفاه عمدا والمراد من الاهمال ان المتكلم لم يكن في مقام بيان شرح الاسم بعبارة اخرى ان الاجمال من المتكلم والاهمال من اللفظ.